وبشكل مفاجئ أغلقت المخابز في أنحاء طرابلس أبوابها قبل أسبوعين موضحة لزبائنها، الذين أربكهم إغلاقها، أنها اضطُرت لذلك بسبب ارتفاع أسعار الطحين (الدقيق) والوقود.
وعندما أعادت فتح أبوابها علقت لافتات اعتذار للزبائن بشأن اضطرارها لرفع أسعار الخبز لتصبح دينارا لكل ثلاثة أرغفة صغيرة بعد أن كانت الثمانية منها تُباع بدينار.
وعلق أحد المخابز مثلا لافتة كتب عليها "الزبائن الكرام، نعلمكم بأنه ونظرا لارتفاع الأسعار في الدقيق والوقود والمواد المكملة بأنه سيتم التغيير في أسعار الخبز الخارج عن أيدينا كالآتي: سعر الخبزة 3 فردي بواحد دينار".
واشتكت عائلات من ارتفاع الأسعار في ظل أزمة سيولية ومداخيل ضعيفة بالكاد تغطي النزر اليسير من احتياجات العائلة الليبية.
وقال موظف حكومي يدعى فوزي زريق "هذا يفرق من شخص لشخص لكن عامة الناس مش قادرة والله (غير قادرة). ثلاثة فردي بدينار، هناك من عنده ستة وسبعة أشخاص ما يعني أنه يحتاج إلى 10 دنانير يوميا للخبز فقط يعني دخله اليومي يأخذ خبزة والباقي ما يحتاج يأخذ شيء، لا يستطيع شراءه. أسعار مهولة ولا أحد حاسس بالمواطن هذه الحقيقة".
وليبيا الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 ملايين نسمة، كانت واحدة من أغنى دول المنطقة.
وقبل ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي، كان الدعم الكبير يجعل الدينار الواحد يشترى 40 رغيف خبز.
لكن الثورة تسببت في تقسيم البلاد لفصائل متنافسة تتقاتل من أجل السلطة والثروة النفطية.
وأوضح مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني أن الدولة فقط هي التي تستطيع أن تضمن سعرا عادلا ومستقرا للخبز، لكنه أشار إلى أن ميزانيتها لا تتيح لها منذ ثلاث سنوات، دعم الطحين (الدقيق) والقمح.
وأشار الشيباني إلى أن الدولة غير قادرة على تغطية النفقات في ظل تراجع إيرادات النفط إلى 200 ألف برميل يوميا إلى جانب تراجع الأسعار في السنوات الماضية.
وقال إن "الدولة أصبحت غير قادرة على تغطية الدعم وهذا الأمر ترك للقطاع الخاص. طبعا القطاع الخاص في ظل عدم قدرة أجهزة الدولة على المتابعة والمحاسبة والمراقبة وما نشهده من توريدات".
وتابع "لنعرف أسباب نقص القمح والدقيق وحتى السلع الأخرى".
وأضاف أن عجز الدولة عن تقديم الدعم اللازم للخبز أجبرها على ترك المسألة للقطاع الخاص وبالتالي هي لا تستطيع فرض رقابتها أو محاسبته.
وتفاقمت المشكلات الاقتصادية في ليبيا بعد عام 2014 عندما شُكلت حكومتان متنافسان وبرلمانان وبنكان مركزيان في طرابلس وشرق البلاد في أعقاب انتخابات اختُلف على نتائجها.
وتتقلب أسعار السلع الأساسية تمشيا مع التقلبات الحادة في قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.
واتسعت الفجوة بين سعر الصرف الثابت وهو 1.4 دينار مقابل الدولار وسعر السوق السوداء بعد تراجع عائدات ليبيا من العملات الأجنبية بسبب توقف إنتاج النفط. وأصبح الدولار يُستبدل حاليا بسبعة دنانير في السوق الموازية.
وبعض من يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي من أجل الاستيراد يتلقونه نقدا بطريقة غير مشروعة الأمر الذي يتسبب في شُح العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
وبلغت معدلات التضخم نحو 30 بالمئة، وأدى انهيار الثقة في النظام المصرفي الذي تسيطر عليه جزئيا فصائل مسلحة، إلى أزمة سيولة حادة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.1 مليون شخص في ليبيا يحتاجون لمساعدات إنسانية.