ألقت السلطات الإيرانية القبض على سبعة أشخاص بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين في المصرف الأجنبي (الأحد) لاتهامهم بجرائم اقتصادية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة عودة العقوبات الأميركية.

وقال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية للتلفزيون الرسمي الإيراني إن «نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الصرف الأجنبي... الذي سمعت في الآونة الأخيرة عن عزله من منصبه، قد تم احتجازه».

ولم يذكر إجئي اسم المسؤول، لكن يبدو أنه يشير إلى أحمد عراقجي الذي قالت بعض التقارير الإعلامية إنه أُقيل من منصب نائب محافظ البنك المركزي بعد غضب شعبي واسع واحتجاجات في الشوارع بسبب الهبوط السريع للعملة الإيرانية.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل (نيسان) بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأميركية.

وكان البنك المركزي ألقى مسؤولية هبوط العملة والارتفاع السريع لأسعار العملات الذهبية على ما وصفهم بأنهم «أعداء»، وقالت السلطة القضائية إنه تم اعتقال 29 شخصاً بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام.

وبجانب هبوط العملة، أثارت العودة المرتقبة للعقوبات احتجاجات في الشوارع وغضبا عاماً بسبب ما تردد عن الاستغلال والفساد.

وقال إجئي إنه جرى أيضاً اعتقال شخص يعمل في إدارة حكومية يرأسها نائب للرئيس حسن روحاني لم يذكر اسمه، وأربعة متعاملين في العملة لا يحملون تراخيص، وموظف بمكتب صرافة.

وفي مايو (أيار)، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق أُبرم عام 2015 بين القوى العالمية وطهران تم بموجبه رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات عند انسحابها من الاتفاق، متهمة إيران بأنها تشكل تهديداً أمنياً. ومن المقرر أن تسري الموجة الأولى من العقوبات بعد مهلة تصفية تنتهي في السادس من أغسطس (آب).

وستبدأ واشنطن بإعادة فرض عقوبات على شراء إيران للدولارات الأميركية وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

وطلبت الولايات المتحدة من الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني بدءا من أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) وإلا ستواجه إجراءات مالية أميركية.