بدأت المجموعة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران بالتطبيق منذ الاثنين، بعد انقضاء فترة 90 يومًا منذ انسحاب الولايات المتحدة في 8 مايو /أيار الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

وبدأت عقوبات أميركية بحظر بيع الدولار والذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى إيران. وبهذا، يخضع الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ينتهكون العقوبات لمحاسبة أميركية صارمة.

لقد أدى استئناف العقوبات إلى زيادة اضطراب سوق الصرف الأجنبي والذهب والسلع، حيث بدأت الناس تتهافت على شراء #الدولار والذهب بأسعار مضاعفة تحسبا لارتفاع مطرد وانهيار جديد لعملة الريال المحلية مع بدء سريان العقوبات الاثنين.

وبدأت حكومة الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات التالية على إيران:

- فرض عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية

- العقوبات المتعلقة بالتجارة مع إيران بخصوص الذهب والمعادن الثمينة

- العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألمنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.

- العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني.

- العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.

- عقوبات صناعة السيارات على إيران ذات الصلة.

صناعة السيارات

ويتوقع خبراء الاقتصاد الإيراني أن تشهد صناعة سيارات خسائر كبيرة نظرا لزيادة سعر الدولار بنسبة 200%؜ خلال الأسابيع والأشهر الماضية وفي ظل حظر توريد قطع غيار لمصنعي السيارات الإيرانيين، وبمجرد أن يقفز سعر السيارات، سيتم تخفيض إنتاج السيارات في #إيران وبالتالي ستقلص العمالة في هذه الصناعة وسيفقد مئات الآلاف وطائفهم.

وبسبب ارتباط نحو 60 صناعة في إيران مع صناعة السيارات، فإن انخفاض العمالة في هذه الصناعة سوف يؤثر على الصناعات الأخرى التابعة لها.

وحتى الآن، على مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار #السيارات الإيرانية بأكثر من 25%، وأغلقت 50 شركة بسبب زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 40%.

كما أنه مع انسحاب شركات السيارات الفرنسية واليابانية والكورية من السوق الإيرانية، فضلا عن قفز سعر صرف الدولار، ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية في السوق الإيرانية بنسبة 150%.

المعادن

وتظهر إحصائيات منظمة تنمية التجارة في إيران أنه من شهر مارس 2017 حتى مارس 2018، استوردت إيران نحو ملياري دولار من الصادرات في جميع أنواع المعادن، بينما صدرت أكثر من 3.4 مليار دولار. وبناء على ذلك، سيتم تخفيض أكثر من 7% من صادرات النفط الإيرانية.

ووفقاً لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن أكثر من 10% من موظفي قطاع الصناعة الإيرانية يعملون في صناعة المعادن. ويقدر مركز الإحصاء الإيراني أن عدد العاملين في القطاع الصناعي هو 7.5 مليون.

من ناحية أخرى، وبسبب ارتفاع مستوى اعتماد العديد من الصناعات والأسواق مثل السيارات والإسكان على المنتجات المعدنية، فإن النقص وارتفاع أسعار منتجات هذه الصناعة سوف ينعكس مباشرة في الاقتصاد الإيراني.

السجاد والمواد الغذائية

وتشمل العقوبات الأميركية الحظر التجاري على السجاد الإيراني والمواد الغذائية.

ووفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية الصادرة عن الجمارك الإيرانية من مارس 2017 حتى مارس 2018، بلغت قيمة صادرات إيران إلى الولايات المتحدة 133 مليون دولار.

وكان 126 مليون دولار من هذه الصادرات تشمل السجّاد و740 ألف دولار من الزعفران. كما شمل الفستق وغيره من المواد الغذائية وغير الغذائية 6.26 مليون دولار من صادرات إيران إلى الولايات المتحدة.

ومع بدء فرض العقوبات الأميركية، فإن أكثر من 127 مليون دولار ستكون خسائر إيران في منتجات السجاد والزيتون والفستق الإيراني.

التمويل الدولي

وبعد تطبيق العقوبات المالية، تفقد إيران الفرصة لاستخدام الأسواق المالية الدولية وأدواتها للتمويل.

وبناء على هذا، فإذا أقدمت الحكومة الإيرانية على الالتفاف على العقوبات المالية، كما حدث في السابق، سوف تقوم الحكومة الأميركية بتجميد أرصدة إيران كما حصل في عام 2008 عندما جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من ملياري دولار من الأصول الإيرانية التي تم استثمارها في سندات إقراض الدولار.

تعامل الريال والدولار

وخلال عام مضى وبسبب الحد من وصول إيران إلى الدولار وتقليص تحويل الأموال إلى إيران، ارتفع سعر كل دولار بنحو 200%، وسجل رقماً قياسياً بـ 12 ألف تومان أي 120 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين، كان الغرض من هذه القيود هو "تقييد تمويل الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط من قبل إيران ومنع طهران من الحصول على أسلحة نووية".

ووفقا لمركز أبحاث البرلمان الايراني، فإن كل 10% من زيادة سعر الدولار سيزيد التضخم بنسبة 2%. وبناء على ذلك، ينبغي أن يتوقع الاقتصاد الإيراني معدل تضخم يبلغ 40%، مدفوعا بزيادة هائلة لسعر الدولار قدرها 200% على مدى العام الماضي. كما أن صدمة #انهيار_الريال الناجمة عن العقوبات على الدولار ستزيد من معدل #التضخم.

وفي الوقت نفسه، قال وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، إنه مع استئناف العقوبات الأميركية سيفقد مليون شخص وظائفهم في إيران خلال الأشهر المقبلة.

الجولة الثانية أشد

أما الجولة الثانية من العقوبات التي سيتم تطبيقها بعد 180 يوما أي بعد انقضاء فترة الـ 180 يومًا المحددة في 4 نوفمبر 2018، فهي الأشد وستكون على النحو التالي:

• إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

• إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

• عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

• العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).

• العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

• العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.

ووفقا لأمر الرئيس، سوف تقوم وزارة الخارجية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في 6 أغسطس أو 4 نوفمبر 2018 حيث يجب على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد أنشطتهم مع إيران، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة.

عقوبات غير نووية إضافية

ووفقا للقرار الرئاسي، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الأمن في المنطقة.