وأكدت الوزارة أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالسعودية، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير ٢٠١٧ أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجُّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.