أكدت  المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"   أن الإجراءات التي تقوم بها المليشيا بحق الصحفيين المختطفين في سجونها هي جرائم مزدوجة تنال من الصحفي بافتراءات ومكائد باطلة وغير قانونية.

وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له الصحفيون المختطفون لديها، مؤكدة أن هذه جرائم لن تسقط بالتقادم.

وقالت المنظمة إنه ومنذ حوالي اربعة أعوام تختطف مليشيا الحوثي 10 صحفيين صحفيين وتمارس بحقهم ابشع الانتهاكات وتستخدمهم كرهائن متجاهلة كل المناشدات والدعوات المحلية والدولية المطالبة بالإفراج عنهم.

وقامت مليشيا الحوثي اليوم  بالتحقيق مع 10 صحفيين مختطفين في سجونها منذ حوالي 4 أعوام وذلك في النيابة الجزائية المتخصصة، موجهة عدداً من التهم الباطلة والكيدية لهم.

ودانت المنظمة بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي بهذه الجريمة التي تضاف لجرائمها بحق الصحافة.

وطالبت "صدى" بسرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المختطفيين وفي مقدمتهم ال10 الصحفيين المختطفين منذ حوالي 4 اعوام.

ونددت  رضوخ القضاء واعضاءه لسطوة المليشيا وتنفيذ رغباتها.

وقالت إن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي كانت فيه الاسرة الصحفية تنتظر لحظة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي فتفاجأت بقيام تلك المليشيات بتلك الإجراءات الباطلة.

وأكدت أن أي إجراءات تقوم بها المليشيا بحق الصحفيين المختطفين في سجونها هي جرائم مزدوجة تنال من الصحفي بافتراءات ومكائد باطلة وغير قانونية.

أشارت إلى أن جريمة استغلال القضاء تضاف إلى جرائم الاختطاف والتعذيب والانتهاكات الأخرى التي ترتكبها المليشيات بحقهم في سجونها.

وشددت المنظمة على أن قضية الصحفيين المختطفين قضية انسانية وليست ورقة سياسية يتم استخدامها بين حين وآخر.

وطالبت المنظمة النائب العام بتفعيل ملف الصحفيين المختطفين والبدء الفوري في محاكمة المنتهكين.

وجددت  صدى دعوتها للمنظمات الدولية والمحلية والاتحادات الصحفية والعاملين في مجال حقوق الإنسان والزملاء الصحفيين لتكثيف الدعم لقضية الصحفيين المختطفين واسنادهم حتى ينالوا حريتهم.