دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مشاريع «وعد الشمال»، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 85 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 22.7 مليار دولار أميركي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن قطاع التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد، مشيراً إلى وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 31 مليار ريال، وبعد انتهائها ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية. ولفت إلى أن المرحلة الثانية من وعد الشمال سترفع إنتاج السعودية من الفوسفات إلى 9 ملايين طن سنوياً.

وسيضيف مشروع وعد الشمال نحو 24 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي. وأضاف الفالح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين والصناعة؛ يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بتريليون و200 مليار ريال، وتوفير 6. 1 مليون وظيفة، منها 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه، وجذب استثمارات تُقدَّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أوضح موقع «العربية نت»، هاني صفيان، أن خادم الحرمين دشن مشاريع بـ55 مليار ريال، النصيب الأكبر منها 30 مليار ريال سيكون مخصّصاً للمرحلة الثانية لإنتاج الفوسفات من «وعد الشمال».

وقال إنه مع تدشين المرحلة الثانية، سترتفع الطاقة الاستيعابية للمصنع من 3 ملايين طن إلى 6 ملايين طن.

ونوه بأن منطقة وعد الشمال، صدرت أكثر من 1.7 مليون طن من حامض الفوسفوريك عبر 50 سفينة رست على ميناء الخير.

وقال بيان إن من المتوقع أن يعزز «وعد الشمال» الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بمقدار 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) سنوياً، أو ما يعادل نحو ثلاثة بالمئة.

ويهدف مشروع مدينة الصناعات التعدينية البالغة تكلفته 85 مليار ريال، الكائنة في المنطقة الشمالية بالمملكة وتمتد على مساحة 440 كيلومتراً مربعاً، إلى دعم المملكة لتصبح أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم بحلول 2024.

مدينة نموذجية

وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

وأعدّت المملكة للمستثمرين بيئة استثمارية متكاملة في مدينة «وعد الشمال» التي انطلقت مسيرتها قبل نحو 6 سنوات بقرار ملكي، واستثمارات تجاوزت 85 مليار ريال. فهذه المدينة ذات المستوى العالمي، تستهدف زيادة رفاهية المواطنين وتنمية منطقة الحدود الشمالية اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر استثمار الاحتياطي الهائل للفوسفات المقدر بنحو 2.7 مليار طن، ويمثل حوالي 7% من المخزون العالمي.

وقد سعت المملكة إلى جعل «وعد الشمال» مدينة صناعية نموذجية متكاملة، توفر للمستثمرين كل ما يحتاجون إليه، بدءًا من عمليات استخراج المعادن من الأرض حتى عملية التصدير والبيع في الأسواق العالمية.

440

وعد الشمال مدينة لصناعات التعدين، وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعاً للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعاً. وتقدر السلطات السعودية حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7% من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف.

فوائد مشروع ربط الكهرباء العربي

أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، الدكتور نايف بن محمد العبادي، أن استفادة المملكة ستكون كبيرة من الربط كونه يوفر مكاسب كثيرة، منها التوفير في احتياطيات التوليد، وخصوصاً في المملكة ودول الخليج، فهناك بعض القدرات لتوليد الكهرباء تنشأ فقط لمقابلة الطلب في فترات محددة خلال الصيف، ولكن في حال توفر هذا الربط مع دول تكون فيها أوقات الذروة مختلفة فهذا يوفر كثيراً على المملكة بتوفير تلك القدرات لساعات محدودة خلال العام.

وقال العبادي إن الاجتماع ركز خلال مناقشاته أمس على عدد من الموضوعات، على رأسها تطورات موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء والإجراءات التي اتخذت بشأنه، إضافة لإعداد الأطر التشريعية الأخرى، كالاتفاقية العامة وكود التشغيل للشبكات.

اجتماع

وأوضح العبادي أن الاجتماع ناقش، أيضاً، رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 إلى القمة العربية التنموية المقبلة في بيروت عام 2019 لاعتمادها، كما تم عرض الخطة التنفيذية لاستراتيجية الطاقة في الدول العربية.

وعن أهم الموضوعات التي سترفع إلى القمة العربية التنموية في بيروت، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إنه تم خلال الاجتماع التوافق على رفع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وبعض الأطر التشريعية، إضافة للاتفاقية الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.