قليلة هي الكتب الصادرة في إيران التي حاولت سبر أغوار العلاقة بين الشريعة بقراءتها الشيعية ونظام الدولة عبر توظيف المناهج والمفاهيم الحديثة في العلوم الاجتماعية والسياسية.

الكتب الصادرة في هذا الحقل إما تصب في خانة دراسة الفكر السياسي بشكل عام، أو تدرس نظريات الدولة في الفقه السياسي دراسة تقليدية تفتقر إلى الرؤية المنهجية الحديثة، علاوة على افتقارها إلى وضع النظرية السياسية الناتجة عن النظام المعرفي الشيعي ضمن نظام معرفي عام.

ومن بين تلك الكتب القلائل في استكشاف النظام المعرفي الذي أنتج نظريات الدولة والحكم في الفقه الشيعي ودراسة القطيعة المعرفية التي حصلت في هذا الحقل، كتاب: «الفقه السياسي في إيران المعاصرة» من تأليف أستاذ الفكر السياسي الإسلامي بجامعة طهران داود فيرحي.

وقد دأب فيرحي على دراسة الفكر السياسي في الإسلام من منطلق مفاهيم المفكر الفرنسي ميشال فوكو كما هو واضح من أول كتاب صدر له تحت عنوان: «السلطة والمعرفة والشرعية في الإسلام». وهو يتناول في كتاب «الفقه السياسي في إيران المعاصرة» الصادر في جزأين، فترة مهمة من الفكر السياسي الشيعي، وهي فترة بداية القرن العشرين.

وتكمن أهمية هذه الفترة في عدة مواطن؛ من جهة أولى هي الفترة التي التقى فيها العالم الإيراني بالعالم الغربي الحديث، مما ترك قطيعة فكرية مع التراث، تشبه إلى حد بعيد تلك التي حدثت في العالم العربي في الفترة نفسها.

أما من جهة ثانية؛ فإنها الفترة التي حدثت فيها ثورة الدستور التي تعد مفصلية في التاريخ الإيراني من حيث إنها كانت بداية نهاية عصر الاستبداد الملكي وبداية عصر الملكية الدستورية في إيران، ومن حيث إنها أدخلت مفاهيم سياسية جديدة، مثل الديمقراطية، والدستور، والبرلمان التشريعي، إلى نظام الفكر الإيراني التقليدي، مما أدى بدوره إلى تطورات جذرية في الفكر السياسي؛ ومن ضمنه الفكر السياسي الشيعي.

وفي هذا الإطار يتناول الكاتب الفقه الشيعي في مناحيه السياسية، محاولا وضعه في النظام المعرفي الذي كان سائداً حينذاك، وفي إطار خريطة السلطة وخريطة القوى الوافدة والقوى الأصيلة في الجغرافيا المعرفية. ويستخدم فيرحي في كتابه عددا من المفاهيم التي يستقيها من ميشال فوكو، مثل «النظام المعرفي» و«ميكروفيزياء السلطة» و«الحكمانية»، ليبين عدة محاور في كل من المجلدين.

في المجلد الأول يحاول الكاتب تبيين التطورات التي حدثت في الفكر السياسي الشيعي وميلاد «الفقه السياسي» الذي يحاول الانسجام مع نظريات الدولة الحديثة ومع المفاهيم الديمقراطية، موضحا أن دخول الفكر الوافد الغربي إلى نظام المعرفة الإيراني أدى إلى بروز تيارات قوية في الفقه السياسي الشيعي... فمن جهة؛ تطورت رؤية لدى الفقهاء الشيعة تبحث في الفقه عن نظام دولة متكامل. ومن جهة أخرى؛ فقد ظهرت معالم أكثر انفتاحا على الديمقراطية في الفقه السياسي الشيعي، حيث تكلم الفقهاء عن موافقة الفقه الشيعي على النظام البرلماني والأحزاب والدستور.

وفي المجلد الثاني يحاول الباحث أن يبين لماذا انحسر النفس الديمقراطي في الفقه السياسي. فقد أدى ظهور رضا شاه مؤسس الدولة البهلوية في عشرينات القرن العشرين إلى تراجع المنظمات الدستورية والفكر الديمقراطي في المجتمع الإيراني لصالح نظام استبدادي، كما أدى إلى تراجع الوفاق بين الشريعة ونظام الحكم لصالح نظام حكم علماني معارض للشريعة. ويؤكد الباحث في هذا المجلد كيف ظهرت نظريات شمولية وانحصارية في الفقه الشيعي، مثل نظرية الولاية المطلقة للفقيه في رد فعل على محاولات طرد الدين من المجال العام ومن حقل الحكم، مبينا أن غالبية النظريات السياسية الشيعية جاءت في مجال يسميه برهان غليون «الفضاء السجالي».

ويبحث الكتاب في القسم الأول منه الجهاز المفاهيمي للفقه السياسي الشيعي ومنهجياته ضمن أربعة فصول... يهتم الفصل الأول بماهية الفقه، والفصل الثاني بالعلاقة بين الفقه الشيعي والشأن السياسي، ليتطرق في الفصلين الأخيرين إلى التطورات التي حدثت في الفقه الشيعي نتيجة ظهور نظرية الدولة الجديدة. وفي القسم الثاني، يتطرق الكتاب إلى التطورات التي حدثت في الفقه السياسي نتيجة ظهور ثورة الدستور ودخول المفاهيم الجديدة في نظام المعرفة الإيراني، مبينا المناحي الملائمة للديمقراطية والحداثة السياسية في منظري الفقه السياسي. وينتهي الكتاب ببحث عن النكسة الفكرية التي أصابت النظام المعرفي السياسي في إيران نتيجة انحسار ثورة الدستور وإبادة مكتسباتها على صعيد الحكم الديمقراطي لصالح ظهور الحكم الاستبدادي في ثلاثينات القرن العشرين، مؤكدا أن هذا التطور ترك أثره على الفقه السياسي؛ إذ شهدنا بلورة نظريات تميل إلى رفض الحداثة العلمانية والتأكيد على ضرورة التحرك نحو حكم ديني مطلق.

وقد يكون الكاتب استقى عدة مفاهيم نظرية من آراء المفكرين الفرنسيين ومن ميشال فوكو على وجه الخصوص، كما ذكرنا، إلا إن قضية «الحكمانية»(Governmentality) التي يطرحها ميشال فوكو في كتابه «تاريخ الجنسانية» من المفاهيم المركزية التي يبتني عليها كتاب «الفقه السياسي في إيران المعاصرة»؛ إذ يرى الكاتب أن الفقه الشيعي لم يلتفت إلى مسألة الحكومة والحكمانية إلا بعد ثورة الدستور، حين دخلت أفكار الحكم العلماني إلى البلاد نتيجة الاحتكاك بالآخر الغربي. فقبلها لم تكن موضوعة الحكم تطرح ضمن ثنائية الشريعة – العلمانية، لأن العلمانية لم تكن قد دخلت نظام الفكر الإيراني (لم تكن ولدت على حد تعبير ميشال فوكو). ومن هنا، يرى الكاتب أن الحكم الديني والفقه السياسي الناتج عنه ولدا في ظل تحسس إزاء الفكر الوافد وإرادة نحو التغاير أو التوافق مع هذا الفكر.

ولو أخذنا بهذا المعنى، فسيكون الفقه السياسي والحكم الديني موضوعة ناتجة عن طفرة في الفكر وعن قطيعة معرفية مع التراث الذي لم يشهد هذا الفقه السياسي ولا الثنائية التي أنتجته.

يعد مؤلف الكتاب من الوجوه البارزة في الفضاء الفكري الإيراني، وله كثير من الدراسات التي تركت أثرها في الساحة الفكرية الإيرانية؛ منها «الدولة الإسلامية ومنتجات الفكر الديني» و«منهجية الفكر السياسي في الحضارة الإسلامية» و«الشريعة والدولة في العصر الحديث» إلى جانب كتاب «السلطة والمعرفة والشرعية في الإسلام».

وبناء على هذه السمعة، كان لا بد للكتاب، الذي تجددت طبعته نحو 7 مرات في أقل من عامين، من أن يلقى ردود فعل سلبية وإيجابية. ويؤكد الباحث أن ردود الفعل السلبية التي واجهها الكتاب جاءت من كتّاب ينسبون إلى التيار المحافظ والتيارات المتشددة في المدارس الدينية؛ إذ رأوا في الكتاب «بحثا إصلاحيا في تراث الفقه السياسي» على حد تعبيره.

وفي مقابلة له، أكد داود فيرحي على أن الكتاب الذي صدر عن دار «ني» للنشر بقي في أروقة الرقابة في وزارة الثقافة الإيرانية طيلة فترة حكم محمود أحمدي نجاد، قبل أن يرى النور، مبينا أن الحوزة العلمية في مدينة قم حاولت كثيراً عرقلة مسيرة الكتاب، كما حالت دون حصوله على لقب «كتاب العام» رغم حصوله على أصوات الحكام.