عقدت النيابة العامة في السعودية جلستها الأولى بقضية جمال خاشقجي، وعدد المتهمين فيها (11) وذلك بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم ومن بينهم (5) موقوفين لضلوعهم في جريمة القتل.

وقال النائب العام في بيان له اليوم (الخميس)، إنه إلحاقاً بالبيانات الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2018م، وتاريخ 25 من الشهر نفسه، وتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018م، فقد عقدت هذا اليوم الخميس، الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة عما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد بشأنها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.