أعلنت السلطات في بروناي الأربعاء الماضي أن ممارسة "الزنا" و"المثليين" "اللواط" سيخضعون لعقوبة الرجم اعتبارا من الأسبوع الجاري، بموجب الشريعة الإسلامية ، والتي تم تعليق هذه الأحكام فيها أربع سنوات.. وسط بعض الانتقادات الشديدة كالمعتاد من بعض الجماعات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية .
حيث انتقدت جماعات حقوق الإنسان بشكل حاد الخطوة التي اعتبرتها متشددة للدولة الغنية بالموارد في جزيرة بورنيو، ووصفتها بأنها تمارس اسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا.
وستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة الإسلامية التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل .
و"اللواط" ممنوع قانونا في بروناي ؛ لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، وكالمعتاد حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة.
وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات - التي وصفتها بـ - "القاسية واللاإنسانية" بإنه "أمر مروع في حد ذاته”.
وكانت بروناي أعلنت للمرة الاولى عن هذه التدابير عام 2013 ، ولكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ، ومعارضة الجماعات الحقوقية كما يقال.
وفي ظل التحول نحو تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة ، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على الثقافة الدينية للمسلمين.
إلى ذلك هاجمت وكالات أنباء عالمية تعليقا على هذا الخبر سلطان بروناي "حسن البلقية" ووصفته بأنه ليس غريباً عن الجدل في الداخل.
وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية - (المنقول عنها "بتصرف طفيف" هذا الخبر) - أن السلطنة شعرت بحرج شديد من إثر نزاع عائلي بين السطان "حسن" مع شقيقه "جيفري" بسبب اختلاس مزعوم بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة توليه وزارة للمالية ابان التسعينات.
مشيرة إلى أن المحاكم والتحقيقات كشفت عن تفاصيل مذهلة عن أسلوب حياة "جيفري" غير الإسلامي، بما في ذلك مزاعم عن دفعه مقابلا ماديا باهظا لأجنبيات، ويخت فاخر.