أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق موافقة بلاده على عرض العراق تصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليه.

وقال المرزوق في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة الألمانية ببلاده بالعيد الوطني لألمانيا (يوافق الثالث من أكتوبر/تشرين أول من كل عام)، إن الجانبين الكويتي والعراقي يناقشان حاليا تفاصيل السعر.

وأوضح أن البداية ستكون بـ 50 مليون قدم مكعبة وستصل إلى 200 مليون قدم مكعبة، دون مزيد من التفاصيل.

وتبلغ التعويضات المالية المتبقية على العراق، للكويت 4.6 مليار دولار، من إجمالي ما يزيد عن 170 مليار دولار.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد، عن غزوها للكويت عام 1990.

وطالبت دولة الكويت، الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق، البالغة 4.6 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل الى 4.6 مليار دولار.

وفي كلمته أمام الدورة الـ 83 للجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف، كشف المضف عن الرسالة العراقية التي وجهت إلى الكويت في الشهر الماضي والخاصة بتقديم 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع التعويضات.

والبديل الأول، يتضمن شراء الكويت للغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، بينما ينص البديل الثاني على التفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

والبديل الثالث، فهو تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض، ويختص الخيار الأخير بتحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.