رحّبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الجمعة)، بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين، على هيئة حكم جديدة في البلاد، داعية إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ».

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشّر».

وقال قرقاش: «الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق»، مؤكداً: «نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان اليوم إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، حسبما ذكر محمد الحسن لبات وسيط الاتّحاد الأفريقي.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولّى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، تجاذبات سياسيّة مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.

ومنذ 3 يونيو (حزيران)، قُتل 136 شخصاً، بينهم أكثر من 100 خلال عملية تفريق اعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ هذا التاريخ.

ودعا قادة الاحتجاجات إلى مظاهرة كبيرة في 13 يوليو (تموز)، تلتها حملة عصيان مدني.

وأدى حراك مماثل نظّم من 9 إلى 11 يونيو، إلى شلل في العاصمة.

واندلعت المظاهرات في السودان رفضاً لزيادة سعر الخبز 3 أضعاف، في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً عبر المطالبة بإسقاط النظام، وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو 3 عقود.