أظهر تقرير صادر عن هيئة المعلومات المدنية الكويتية، ارتفاع عدد الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجماليهم نحو 315 ألف مواطن، بينما تراجع عدد الوافدين بنسبة 15 في المائة.

وأوضح التقرير، أن عدد الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول إلى 82 ألف موظف، مقارنه بنحو 96.5 ألفاً في الفترة المناظرة من 2018.

وأشار إلى أن أكثر الوزارات الحكومية، التي تستوعب عمالة وطنية، هي وزارة التربية بعدد 93 ألف كويتي، تليها وزارة الصحة بنحو 37 ألفاً، متوقعاً أن يصل عدد الكويتيين في الجهات الحكومية إلى 320 ألف مواطن بنهاية العام الجاري، بينما يتواصل تقلص أعداد الوافدين إلى نحو 75 ألفاً.

واستقر متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 55 ألف دولار سنوياً، بمتوسط شهري 4.6 آلاف دولار، وهو يعتبر من المعدلات العالية بين دول المنطقة، بحسب التقرير.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، تدفع الكويت رواتب سنوية بنحو 40 مليار دولار، وهو ما يزيد عن نصف مصروفات الموازنة البالغة نحو 74 مليار دولار، وتزيد هذه المرتبات بشكل سنوي بنسبة 5 في المائة في شكل زيادات حتمية.

وأكد وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في تصريحات صحافية في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، صعوبة المساس بباب الرواتب في الميزانية.

وقال نواف الصانع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إن "إحلال المواطنين بالجهات الحكومية بدلاً من الوافدين، أمر جيد، ولكنه سيضر كثيراً الميزانية العامة للبلاد، خاصة في ظل استمرار تسجيل العجز المالي بها، حيث ستؤدي هذه السياسة إلى تضخم باب الرواتب بالميزانية الذي يلتهم حالياً أكثر من نصف إيراداتها".

وأشار الصانع إلى أن زيادة الأعباء المالية على باب الرواتب، ستؤدي بالمستقبل إلى تقلص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، نتيجة عدم وجود موارد مالية تغطي جميع هذه الاحتياجات المتزايدة بشكل كبير.

وتتوقع وزارة المالية أن تسجل ميزانية السنة المالية الجارية التي تنقضي بنهاية مارس/آذار المقبل، عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار، في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً.

ووفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فان عدد العاطلين يبلغ نحو 25 ألف مواطن ومواطنة، حيث يضاف إليهم نحو 15 ألف عاطل عن العمل جديد سنوياً، وفقاً لبيانات الجامعات الكويتية.

وقال بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن عدد طلبات التوظيف بلغ بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 20 ألف طلب، مطالباً الحكومة بالتركيز على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين لديها، حتى يتم تخفيف الأعباء التي تواجه الجهات الحكومية واستيعاب الأعداد الباحثة عن العمل.