أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز التعديل الوزاري الرابع على حكومته شمل دخول تسعة وزراء جدد أدوا، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان تم تغيير حقيبة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون الإقتصادية محمد العسعس ليصبح وزيرا للمالية.

والعسعس مستشار سابق للعاهل الأردني للشؤون الإقتصادية.

وعين الإقتصادي وسام الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للعسعس، وعين المدير الأسبق لدائرة الإعلام والإتصال في الديوان الملكي أمجد عضايلة وزيرا للإعلام خلفا لجمانة غنيمات.

وبحسب التعديل تم فصل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة، كما تم فصل وزارة الشباب عن وزارة الثقافة، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة.

وقدم الوزراء في الأردن الاثنين استقالاتهم الى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وكلف العاهل الاردني الحكومة مؤخرا بوضع خطوات لتحفيز الإقتصاد استهلتها بقرارات لتحفيز سوق العقار وتحفيز الإستثمار.

ويشارك الملك بشكل شبه أسبوعي في ورشات عمل مع أعضاء الحكومة تبحث سبل تحفيز الإقتصاد.

وقد أمهل الملك الحكومة حتى نهاية العام كي يشعر المواطن بنتائج تحفيز الإقتصاد.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس اليوم الخميس إن الهدف من التعديل "قد يكون تحقيق الإنسجام بين أعضاء الفريق الوزاري نفسه".

وأضاف "الرزاز يريد استغلال الفرصة جيدا، رغم اننا كأردنيين بتنا لا نعول كثيرا على التعديلات الوزارية طالما انه ليس هناك تغيير في النهج أو السياسة".

وكان الرزاز اجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وأجرى التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين اثر رحلة مدرسية أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وجرى التعديل الاول في 11 اكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.