بعد الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، ضم البيت الأبيض صوته لصوت البعثة الأممية، وطالب السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين.

 

وأعربت الولايات المتحدة، امس الأحد، عن قلقها العميق من استهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وحظر السلطات للإنترنت.

 

كما ناشد البيت الأبيض في بيان، السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.

 

إلى ذلك أشار إلى أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.

 

"كشف أموال السياسيين"

 

يذكر أن البعثة الأممية في العراق كانت أكدت أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج.

 

وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.

 

من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقاً لنصوص الدستور.

 

كما طالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

 

أكثر من 300 قتيل

 

من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات.

 

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

إلى ذلك، أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

 

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.

 

وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.