حظي قرار الحكومة أمس الأحد، في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكسر احتكار المشتقات النفطية، بتأييد واسع وترحيب كبير ووصفه مراقبون بالقرار الجريئ والغير مسبوق.   وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحلحلة مشاكل الأزمات المفتعلة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بعد توقيع "اتفاق الرياض" مطلع الشهر الماضي، وجهت بعض الأطراف والذي لا يروق لها هذه الإجراءات سهامها ضد رئيس الوزراء وشنت حملة شعواء تطالب بإقالته والغريب أنها جاءت بعد ساعات فقط من قرار الحكومة كسر احتكار النفط.     أمر لا يمكن السكوت عليه   ووفقا لمتابعة "الأحرار نت" خرج رئيس الوزراء الدكتور معين اليوم بتصريحات جديدة عن القرار وقال بأن احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروط مجحفة على الدولة أمر لا يمكن السكوت عنه.   وأكد بأن الحكومة تدخلت بصورة حازمة وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، وبدعم مباشر من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبما يضع حد لمعاناة المواطنين في توفر الوقود سواء للكهرباء أو للمحطات وبأسعار معقولة وتنافسية.   كما أشار بأن توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، للحكومة واضحة فيما يتعلق بعدم التهاون مع أي تلاعب يمس قوت المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، والخدمات الأساسية المتصلة بمعيشتهم وحياتهم اليومية.     قرار مهم وجريئ   وفي ذات السياق، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، بأن قرار الحكومة بكسر احتكار المشتقات النفطية، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات.   وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "الأحرار نت": "أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار".   وأضاف: "قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس (...) من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين".     الكتاب واضح من عنوانه   وعبر عدد من أبناء العاصمة المؤقتة عدن، عن ارتياحهم لمخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.   وقالوا في منشورات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" اطلع عليها "الأحرار نت"، بأن قرار كسر احتكار المشتقات النفطية من شأنه إنهاء الأزمات المفتعلة والمتكررة.   وأكدوا بأنهم يعيشون منذ فترة مع حرب حقيقة وغير متكافئة مع محتكري المشتقات النفطية والمتلاعبين بأسعارها، مطالبين الحكومة بأن تقف إلى صفهم لإنهاء هذه الحرب والتي تزيد من معاناة المواطن المسكين والمغلوب على أمره.   وتعلقيا على القرار، قال الصحافي شريف العريفي: "أنا مع د. معين عبدالملك فيما يقوم به فهو الآن في مرحلة تنفيذ اتفاق الرياض ولديه مهمام محددة لا اختيار فيها ولا يمكن الحكم بفشله من عدمه لتعرضه لكثير من الغوغائية للمتنفذين في حال الدولة الان.. وهذه الحملة ليست في محلها اطلاقا ولربما كانت عدائية وتصب في مصلحة الانقلابيين وداعميهم".   بينما استغرب المحلل السياسي البراء شيبان، من الحملة المطالبة بإقالة رئيس الوزراء تحت شعارات رنانة ومفضوحة.   وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "الأحرار نت": "لم تمر بضع ساعات على اجتماع رئيس الوزراء معين عبدالملك بخصوص كسر احتكار بيع وشراء المشتقات النفطية حتى بدأ الهاشتاج #الحمله_الشعبيه_لاقاله_معين بالتداول".   وختم بالقول: "الكتاب واضح من عنوانه".     خطوة لا مثيل لها   من جهتها علقت صحيفة "عدن الغد" المحلية والصادرة من عدن، وقالت: "في خطوة لم يسبق لها مثيل ولم تعرفها أي حكومة سابقة ولم تحذُها أي تشكيل حكومي مر على تكوين وتشكيل الحكومات في الحقب والأنظمة الحاكمة المتتالية على سلم وعرش الدولة في اليمن".   وأضافت: "حكومة الشاب معين عبدالملك تفاجئ الجميع اليوم بخطوات عملية جادة على أرض الواقع وتتجاوز وتقفز على كل الحواجز التي كانت في السابق في قاموس الحكومة خطوط حمراء يصعب مجرد التفكير في الاقتراب منها".   وتابعت في خبر نشرته أمس عقب القرار: "ومن تلك الخطوط معظلة وملف المشتقات النفطية ومملكة "الاحتكار" التي كانت قائمة على قدم وساق وأمام مسامع ومرأى الحكومات والأنظمة والحقب السابقة".   وأكدت الصحيفة بأن حكومة معين عبدالملك اقتحمت اليوم مملكة "الاحتكار" والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي تشكل كابوساً مزعجاً يقلق مضاجع المواطنين ليلاً ونهار صباحاً ومساء.   وأضافت بالقول: "أول حكومة تخطو خطوة شجاعة تلامس وتعود بمردود ايجابي يعود مردودة وفائدته للمواطن ذي الدخل المحدود".