ومنذ عودة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الشهر الماضي، قام بإصدار العديد من القرارات والتوجيهات التي تصب في إنهاء معاناة الشعب اليمني، عبر التسريع بعمليات تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وصرف المرتبات والأجور في عدن وبقية المحافظات المحررة.
كما قام دولة رئيس الوزراء، بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزراء وقيادات القطاعات الاقتصادية والخدمية بالعاصمة المؤقتة عدن، وقيادات السلطة المحلية في عدد من المحافظات المحررة، لمناقشة تنفيذ أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، واحتياجات المواطنين .
وخرجت تلك الاجتماعات واللقاءات بحزمة قرارات وإجراءات تصب في إنهاء احتكار المشتقات النفطية، والتخفيف من معاناة المواطنين، والقضاء على بؤر الفساد التي تلتهم موارد الدولة من المشتقات النفطية.
وفي السياق رصد "المنارة نت" اليوم، مخرجات الإجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن، ومن تلك المخرجات ، فتح باب المنافسة لكافة الشركات المحلية وكذا للشركات الدولية، للدخول في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية.
وناقش الاجتماع ، الذي ضم وزراء المالية والنفط والكهرباء، وقيادتي مصافي وشركة النفط بعدن، عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال ترأسه للإجتماع ، أن الخطوات الإقتصادية التي تتخذها الحكومة وبتوجيهات ودعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، والمساهمة في تطبيع الأوضاع.
وأشار الدكتور معين عبدالملك ، إلى أن المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض، هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده " المنارة نت " اليوم ، أن الإجتماع أكد ايضا على أهمية تأهيل اكبر عدد من الشركات المحلية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية .
كما تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.
وقدمت شركة النفط في عدن خلال الاجتماع، عرض عن عملها في توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة الى حين الانتهاء من ضبط شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة للاستيراد.
يذكر بأن قرارات وتوجيهات حكومة الدكتور معين عبدالملك، لكسر وإنهاء إحتكار المشتقات النفطية، أثارت فزع وغضب مراكز الفساد وهوامير النفط والغاز، وجعلتها تشن هجوماً شرسا على دولته، عبر أبوقها في بعض المواقع الاليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منها للإساءة لرئيس الوزراء، وتشويه أعماله وجهوده الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، والحفاظ على مصالحها ومواصلة نهب ثروات وموارد اليمن.
وإزاء ذلك الهجوم والحملات الإعلامية المدفوعة الثمن، لمراكز الفساد..، أنبرى عدد من الخبراء الأقتصاديين والكثير من السياسيين والصحفيين والمثقفين والنشطاء اليمنيين، للدفاع عن الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي قامت وتقوم بها حكومة الدكتور معين عبدالملك، في سبيل إنتزاع موارد النفط والغاز من أنياب عتاولة الفساد، لصالح إنهاء معاناة المواطنين اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطبيع الأوضاع والنهوض بمستوى الخدمات في كافة المجالات.