فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصين لبنانيين؛ هما ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، أحدهما مقيم في لبنان والآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة قيامهما بعمليات غسيل أموال لمصلحة «حزب الله».

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات تشمل شركات أنتجت وأدارت عمليات بعشرات ملايين الدولارات «لمصلحة حزب الله وأنشطته الخبيثة بين لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية». وأضافت الوزارة أن تلك العقوبات تؤكد مدى مشاركة «حزب الله» وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع «يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني».

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تدعم مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان، إن «حزب الله» يواصل استخدام الشركات التي تبدو شرعية كواجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو، حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب. وأضاف منوتشين أن الإدارة الأميركية ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد ممولي «حزب الله» مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي، الذين استخدموا غسل الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني.

نائب وزير الخزانة جوستين موزينيتش قال من جهته إنه على تجار الفن والسلع الفاخرة أن يكونوا متيقظين لمخططات غسل الأموال التي تسعى لاستخدام تلك السلع الفاخرة لإخفاء الأموال الشخصية في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأميركية.

وأضاف بيان الخزانة أن العقوبات تستهدف ناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان ولديه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، ويجمع الأموال من خلال علاقاته الطويلة بتجارة «الألماس القاتلة».

كما اتخذت الخزانة عقوبات ضد صالح عاصي المقيم في الكونغو، الذي قام بغسل الأموال من خلال شركات ناظم أحمد للألماس. وقدم عاصي الدعم المالي لممول «حزب الله» أدهم طباجة الذي سبق أن اتهمته الولايات المتحدة بإقامة روابط مباشرة مع كبار مسؤولي «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي»، المسؤول عن تنفيذ هجمات الحزب الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

كما حظرت الوزارة شركة «فلايينغ دراغون» التي يملك عاصي استثمارات فيها، وفرضت عقوبات على المحاسب طوني صعب المقيم في لبنان الذي قدم الدعم إلى عاصي.

وتابع بيان الوزارة أن ناظم سعيد أحمد هو تاجر ألماس ومبيض أموال بارز في لبنان وممول كبير لحزب الله. ويعدّ منذ أواخر عام 2016 جهة مانحة مالية كبيرة لحزب الله وقام بتبييض الأموال من خلال شركاته لصالح الحزب، وقدم أموالاً لأمينه العام حسن نصرالله. ويتمتع أحمد أيضاً بعلاقات مع كثير من ممولي حزب الله المصنفين على لوائح العقوبات الأميركية، بما في ذلك قاسم تاج الدين ومحمد بزي. وفي أوائل عام 2019، شارك أحمد في قرض مصرفي مع أدهم طباجة.

ويختم البيان أنه نتيجة للإجراء الأخير ينبغي تجميد كل ممتلكات هذه الكيانات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ويحظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح دعم الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يشاركون الكيانات المدرجة في بعض العمليات عرضة للعقوبات.