دعا فريق من الخبراء المستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الجمعة إيران إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال الاضطرابات الأخيرة. وأفاد الخبراء بأنهم «صدموا» من تقارير أشارت إلى تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة.

في بيان مشترك أصدره أكثر من عشرة من خبراء حقوق الإنسان، ذكر مجموعة الخبراء أنه من بين ما يقدر بنحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يُعتقد أن نحو 7000 شخص قد جرى اعتقالهم وأن الآلاف لا يزالون رهن الاحتجاز.

ونقلت «وكالة أسوشييتد برس» عن بيان الخبراء: «لقد صدمنا من الأنباء عن سوء معاملة المعتقلين، حيث تشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحياناً لانتزاع اعترافات قسرية».

وأضاف الخبراء، بحسب التقارير، أن السجناء محتجزون في مراكز مكتظة وبعضهم محرومون من العلاج الطبي وأنه يُعتقد أن 304 أشخاص على الأقل قد قُتلوا في الاحتجاجات، مشيرين إلى «مصادر موثوق بها» قد انتقدت «الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية»، مشيرين إلى أن الحكومة في طهران أفادت بأن المحتجين سيواجهون عقوبات شديدة. بيد أن الخبراء طالبوا إيران بـ«ضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تتطابق مع المعايير الدولية العادلة».

وجاء البيان غداة قرار في البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي واسع حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) على إثر قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وأدانت الجمعية العامة أول من أمس انتهاكات حقوق الإنسان بناء على تقريرين للمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، ويعود موعد تقديمها إلى اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى قبل اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي.