يبدو رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، كالإطفائي الذي تحيط به الحرائق، يحاول إطفاء المشاكل بدبلوماسية في وقت صعب، ما يجعله في موقع الاستهداف يتعرض لحملات ممنهجة تصل إلى درجة شن التصريحات عليه من قبل مسؤولين يفترض أنهم يعملون ضمن إدارة الدكتور معين عبدالملك رئيس حكومة الشرعية.

ومن خلال تتبع أنشطته، والأعمال التي يقوم بها، يلحظ المتابعون اهتمام رئيس الوزراء بلملمة جهود اليمنيين، وتجميع مكونات الفرقاء بمن فيهم مالكي الأجندات المناهضة للشرعية، وتنصيب البوصلة تجاه العدو اللدود لليمن، الذي أوصل البلاد إلى حالة بؤس بعد دمار هائل للبنية التحتية واستلاب مؤسسات الدولة وسوقها إلى انهيار مريع في كل المجالات.

وفي كل اجتماع أو تصريح، يركز رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود وتوجيه بوصلة المواجهة ناحية مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبمناسبة العام الميلادي الجديد، كتب الدكتور معين عبدالملك افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش اليمني، جاء في مقدمتها «يحل علينا العام الجديد 2020م، ونحن ندرك الهموم وفيض الأسئلة التي تحاصر شعبنا اليمني الأبي والشجاع حول اليوم والغد، وقد طال أمد المعاناة على مختلف المستويات جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا».

وأكد رئيس الوزراء «إن مسؤوليتنا تحتم علينا في هذه المرحلة الصعبة، وبالرغم من كل التعقيدات، أن نضع استكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وخدمة المواطن على رأس أولوياتنا وواجباتنا، فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية، وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لإنجاز هذه المهام، وتتوحد الجهود لتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية في جميع الجوانب».

الأجندة المشتعلة

ولم يحمل المقال رسائل مباشرة إلى المكونات في مناطق الشرعية، لتستمر دبلوماسية معين الإطفائية مع مكونات وأشخاص يحملون أجندات متضاربة، فكل يريد أن يقوم رئيس الوزراء بانتهاج سياسة تتناسب مع ما يريد، لا ما تراه الحكومة والاتفاقيات الدولية، ومالم يتناغم معين مع سياسة الأهواء المشتعلة، فذلك يجعله في دائرة الاتهامات والحملات المسيئة.

فبموجب اتفاق الرياض الأخير، يحاول معين تهدئة الأوضاع وعدم توتيرها، ولذا تظهر تصريحاته هادئة تجاه المجلس الانتقالي، حتى عندما يقوم الانتقاليون بحركة متشنجة تناقض طبيعة الاتفاق، مثل ما حدث مؤخرًا من نهب حاويات الأموال الخاصة بالبنك المركزي اليمني، ووسط هذه الأجواء يصر الدكتور معين على أن المجلس الانتقالي شريك مع الحكومة ومتفاعل معها بما تقتضيه المصلحة الوطنية وتنفيذا للاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وجاء في الافتتاحية التي كتبها رئيس الوزراء أن حكومته "تعول كثيرًا على الدعم الرسمي والحزبي والشعبي في إسناد جهودها وتنفيذ مشاريعها وخططها الموضوعة للتعاطي مع مجمل التحديات الموضوعية والمفتعلة".

حملات الفاسدين

وإلى جوار الدبلوماسية مع المكونات المختلفة، يتغاضى رئيس الحكومة عن الحملات المسيئة التي لا تنتهي. وهذه الحملات التي تظهر بين الفينة والأخرى نتيجة السياسة الاقتصادية التي قرر رئيس الوزراء انتهاجها بدعم مباشر من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والمتمثلة في محاربة الفساد.

ورغم المتاعب المتشعبة، إلا أن رئيس الوزراء يؤكد أن حكومته ستستمر في تنفيذ سياسة محاربة الفساد، وقال في افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش اليمني: «إن عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة، وبدعم من الأشقاء في السعودية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، سيكون مصلحة وخدمة المواطن في المقال الأول، ومواصلة محاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري».

وجاء في المقال «أننا نقبل على السنة الجديدة مع إدراكنا العميق أن مشكلاتنا ما زال معظمها دون حل، لكن الأكيد أننا مع إقبالنا على العام الجديد بالأمل والعزيمة اللازمين يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مصلحتنا الوطنية تكمن في التمسك بوحدة الصف الوطني واستمرار الإلتفاف خلف القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية».