قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن عمل مؤسسات الدولة، يجب أن يستمر في تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض .

وفي اللقاء الخاص الذي أجرته قناة "الحدث" مع دولة الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة ، بقصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، وخصصته للحديث عن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة بعد اتفاق الرياض أوضح رئيس الوزراء أن اللجان الخاصة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق تقوم بعملها الآن وعليها مسؤولية كبيرة جداً في تطبيق الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية التي تتطلب إجراءاتها بعض الوقت.
 
مؤكدا على أن المصلحة الجمعية في تنفيذ هذا الاتفاق وهي مصلحة لكل اليمنيين، والمسؤولية تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق دون انتقائية معينة وبشكل كامل وحزمة متكاملة.

موضحا أن الجهود التي بُذلت لإنجاح هذا الاتفاق مخلصة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، كما أن الجهود التي تبذلها المملكة وراء هذا الاتفاق هي الضامن الرئيسي لإنجاح الاتفاق.

وشدد دولته على أنه ينبغي ألا ندع أي ترتيبات سياسية تعيق عمل مؤسسات الدولة، ويجب أن يستمر تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق.
 

المعركة الاقتصادية 

وفي سياق ما تخوضه حكومته من معركة اقتصادية كبيرة، بدأت بفتح ملفات الفساد خصوصا في إطار الحكومة.. أوضح الدكتور معين أن شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت نتيجة لشبكات مصالح أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة، واستمرت لفترة طويلة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأنا بعدد من الملفات التي حققت فيها نتائج جيدة، كوقود الكهرباء الشهري الذي تحتاجه عدن ، والذي كان في حدود 40 مليون دولار، وكانت هناك مشكلة في طريقة شراء المشتقات ، حيث صححت الاجراءات الحكومية الاخيرة ذلك، تحت توجيهات من فخامة الرئيس وإطلاعه بشكل كامل. مبينا أن هذا الملف سيوفر الكثير على ميزانية الدولة. 

مرتبات العسكريين والأمنيين

وفيما يتعلق بالرواتب قال الدكتور معين "هناك قرارات اتخذت من المالية والبنك المركزي وفرت بشكل كبير جداً فيما يتعلق برواتب المؤسسات الأمنية، وهذا الموضوع لو تم بشكل سريع لكنا انتهينا من مرتبات المؤسسات الأمنية قبل نهاية العام، كثيرون لا يعلمون أن ذلك حقق وافراً كبيراً جداً واستلمت كل القوى الأمنية مرتباتها بشكل كامل عبر التحويلات".
 
وأضاف "تم حل كثير من الأمور كالرواتب لكن كانت هناك إشكالية في انتظامها، الإشكالية في إصلاح مرتبات القطاع الأمني والعسكري هي مشكلة مؤرقة لفترة طويلة، وكانت ضمن النقاش مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي في موضوع إصلاح بنود المرتبات، هذه كانت مشكلة في القطاع المدني في اليمن وحُلَّت، لكن أصبحت في القطاع الأمني والعسكري مشكلة دائماً، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال الـ 3 سنوات الماضية، وكان القرار الذي اتخذه فخامة الرئيس بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية قد وفّر في حدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد، وهذا سيحقق وافراً شهرياً كبيراً يمكن إتاحته في تطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير، هذا أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وتعمل المالية والبنك المركزي على تطوير آليات الدفع. فيما يتعلق بالجيش فإن عدم وجود حسابات دائمة لمنتسبي الجيش يؤدي دائماً إلى تأخير عملية التسليم أو لا تكون منتظمة بشكل كامل".
 
وأجاب رئيس الوزراء على سؤال للقناة حول ما اذا كان هناك أي إشكال تواجهه الحكومة والتحالف فيما يخص مرتبات المدنيين، واحتمال صرفها في بداية هذا العام، بالقول : "مرتبات القطاع المدني لا مشكلة فيها وهي دائماً منتظمة ولا تتأخر وتمر في وقتها، الإشكاليات دائماً في مرتبات القطاعين الأمني والعسكري، وقد تراكمت بسبب طريقة الدفع، لو مررنا بنفس الآلية التي مرت فيها مرتبات الأمنيين كما اقترحت المالية والبنك المركزي وفخامة الرئيس لكان بالإمكان إنهاء كل مرتبات القطاع العسكري خلال ثلاثة أسابيع بمعنى أن كل أسبوع يتم تسليم راتب من الرواتب المتأخرة، في الجانب العسكري هناك إشكالية في طريقة الدفع، وقد تم حلها وسيتم دفع المرتبات بشكل كامل قريباً".
 

تحديات اتفاق الرياض

وحول سؤال عن التحديات التي يواجهها الدكتور معين كرئيس للحكومة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ قال دولته : "من المهم جداً إنجاح الحكومة في هذه المرحلة، البعض يسعى لإفشال الحكومة أو أحياناً للاستهداف الشخصي، ونتحمل الكثير في هذا الخصوص لإنجاح المرحلة وحتى نعبر إلى مرحلة الأمان، على الجميع أن يعرف مصلحته في تنفيذ الاتفاق، فمصلحتنا كاملة كيمنيين في إنجاح الاتفاق، أن يُستوعَب الجميع وتستوعّب مصالح الجميع، نحن على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وهذه فرصة حقيقية لن تتكرر، لذلك فالاستهدافات التي تطال الحكومة بشكل كبير غير مبررة في الوقت الحالي، نحن في مرحلة تحدياتها الاقتصادية صعبة، كل ما ينتظرنا من ضمانات في الجانب الاقتصادي تنتظر حكومة جديدة، لكن من المهم إنجاح المرحلة حتى لا نفقد زمام المبادرة".
 
مضيفا أنه و"حتى بعد تشكيل الحكومة القادمة فنحن في فترة طوارئ، لأننا لسنا في وضع اعتيادي بل في حرب، بهذا الوضع يتحتم علينا فيما يتعلق بجهود الحكومة في الموارد أو مكافحة الفساد أو غيرها هي ضرورية" .

وأكد رئيس الوزراء أن موارد البلد قليلة، مشددا على أن الوضع صعب، وأنه وبدون هذه الإصلاحات لن يأتي دعم خارجي".

موضحا أن زيارة البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن (استثنائية) من حيث الحجم والأجندة المتنوعة، منذ أكثر من أسبوع مع كل الهيئات والمؤسسات اليمنية .. كا شفا عن جهد مبذول لترتيب أولويات المرحلة القادمة.. وقال "عدن تنتظر الكثير.. فالبنية التحتية مدمرة بشكل كبير، ومواردنا في اليمن قليلة والاستثمار في البنى التحتية ضعيف، بالكاد نستطيع دفع المرتبات، ما لم يكن هناك دعم حقيقي فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية في النقل والكهرباء وغيرها من المؤسسات سيكون من الصعب تقديم خدمات في المرحلة القادمة ولن تأتي أي استثمارات خارجية".
 
التداول النقدي

وعن تأثير قرار ميليشيات الحوثي فيما يتعلق بالعملة وكذلك الوضع الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بمنع مرتبات الموظفين أن تصل إلى صنعاء.. قال الدكتور معين: إن حماقة الحوثيين ستوقِف النشاط الاقتصادي في صنعاء بشكل كامل، فقرار منع العملة الرسمية اليمنية المطبوعة حديثا هناك، ينم عن عدم خبرة وضعف قدرات لديهم، وهو قرار انتقامي من المواطنين، العملة هي أساس الاقتصاد في اليمن، نحن نعتمد على التداول النقدي بشكل كبير، لا يوجد أي تحويلات أخرى، حتى مشروع العملات الرقمية التي وضعوها لن تحظى بأي ثقة أو قبول ولن يكون لها أي قيمة فعلية. ما قامت به الحكومة خلال ثلاث سنوات أعاد الحياة للنظام المصرفي، كانت المصارف توشك على الإفلاس وهذا سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة، حجم التداول النقدي الآن في اليمن تحت الـ 3 تريليون ريال يمني وهو أقل من الحجم الذي يحتاجه الاقتصاد اليمني، كان قبل ذلك حوالي تريليون و400 مليار، وبعد الطبعة الجديدة والإصدار كان في حدود تريليون ونصف، العملة القديمة تداولها أكثر من 6 أو 7 سنوات ونحن نعرف أن عمرها تقريباً 18 شهراً، قبل أن تنزل العملة الجديدة كانت البنوك لا تستطيع دفع أي مستحقات، ولا توجد دولة في العالم صمد فيها النظام البنكي كما حدث في اليمن، لأنه لا يمكن أن تسحب مدخراتك من البنوك. الموضوع سيؤثر على كامل الدورة الاقتصادية وعلى التجار والاعتمادات المستندية، فهو قرار ليسا انتقامياً من الحكومة اليمنية بل هو انتقام من الشعب، المرتبات التي كانت تُدفَع من قبل الحكومة في القطاع الصحي والجامعات وغيرها... هم الآن يصعبون من حركة تنقل المواطنين واستقدام العملة والاقتصاد، القرار كارثي على المواطن وتبعاته الإنسانية كبيرة، للأسف يُستخدَم المواطن دائماً من الميليشيات الحوثية لرفع موضوع الحالة الإنسانية للمجتمع الدولي، في شهر نوفمبر العام الماضي كان الوضع الاقتصادي صعباً واستطعنا بعدد من الإجراءات توفير السلع الأساسية وفقاً للوديعة السعودية، فالوديعة السعودية كانت هي الداعم الرئيس للنظام المالي واستقرار النظام المالي في اليمن، الذي لا يعلمه الكثير أنه لولا الوديعة السعودية كان سيرتفع سعر الصرف بشكل كبير بمعنى أنه حتى الإصدار النقدي كان مغطى بعملة صعبة، بمعنى أن الوديعة مثلت الغطاء الحقيقي لقيمة العملة المصدرة، وهذا هو الذي حقق لنا الاستقرار طوال العامين الماضيين. خلال 4 سنوات حرب تضاعف سعر الصرف وفي دول أخرى شاهدنا انهيارات كثيرة وهي دول مستقرة، فلولا الوديعة السعودية لكان الانهيار كبير جداً في أسعار الصرف والعملة والوضع الاقتصادي".