ألقى قرار مليشيا الحوثي الانقلابية بمصادرة العملة المحلية الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنع التعامل بها إلى كارثة اقتصادية أدخلت المواطنين في  البلد المثخن بالحرب في دوامة العنف والصراع مع لقمة العيش. لم يأت هذا القرار الكارثي على حياة المواطنون في مصادرة حقهم المعيشي فحسب بل وصل – بحسب ما يرى مواطنين وتجار – إلى ضرب الاقتصاد والتجارة، وأدى إلى ارتفاع كارثي في الأسعار. وكانت مليشيا التمرد الحوثية المدعومة من إيران أعلنت في الـ17 من شهر ديسمبر الماضي من العام 2019 المنصرم قرارا بمنع تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن، إضافة إلى سحبها من السوق والتجار واستبدالها بأضحوكة تعويضية للمواطنين تحت ما يسمى بالنقد الالكتروني.

قرار كارثي

يجمع الكثير من التجار في محافظة مأرب ان ما قامت به المليشيا الحوثية من قرار تعسفي أدى إلى العديد من المشاكل والصعوبات تواجههم. ويؤكدون ان هذا القرار أدى إلى تداعيات سلبية كثيرة لعل في مقدمتها ارتفاع أسعار الصرف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مقابل انخفاض سعر العملة في مناطق سيطرة المليشيا بعد قيام الأخيرة بسحب العملة الجديدة التي يحتاجها التجار في شراء السلع.

ارتفاع اسعار الصرف – بحسب ما يقول التجار – أدى إلى ارتفاع الأسعار للسلع بشكل كبير، لأن التاجر وفق ما يقولون يدفع مبلغ 11 ألف ريال فارق سعر عن كل 100 ألف ريال من العملة الجديدة عند شرائه للبضاعة من المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية. ويذكر التجار انهم عمدوا الى رفع أسعار المواد الغذائية إزاء ذلك كنوع من الحلول التي يقومون بها تفاديا للخسائر التي لحقت بهم نتيجة لشراء السلع التجارية، فيما بعض التجار امتنعوا في ذات الوقت من شراء البضائع من مناطق سيطرة المليشيا وفي مقدمتهم تجار الخضروات والفواكه التي تأتي معظم هذه البضائع من مناطق المليشيا. وطبقا لحديث التجار فان ارتفاع اسعار السلع الناتج عن ارتفاع اسعار الصرف المتأثر بقرار المليشيا الحوثية تسبب بشل الحركة التجارية وعزوف المواطنين عن الشراء.

نتائج مأساوية

وفي ذات الوقت يقول أحد تجار الذهب في مدينة مأرب، بأن هذا العبث بالعملة من قبل المليشيا الحوثية   أدى إلى تدهورها ما انعكس سلبا على عملية الصرف وارتفاع اسعارها بشكل كبير، نتج عنه ركود مهول في عملية البيع والشراء.

وطبقا لما يذكر فقد وصل سعر الجرام الواحد للذهب إلى 30 ألف ريال خلال اليومين الماضيين، متوقعا في الوقت ذاته ان يزداد سعر الذهب خلال الأيام القادمة اذا ما استمر تدهور العملة كما هو عليه الحال دون أي روادع أو حلول تتخذها الحكومة أو الجهات المختصة بذلك من شأنها الحد من هذا التدهور الكارثي الذي خلقته المليشيا بهدف ابتزاز المواطنين والدفع بالبلاد إلى كارثة اقتصادية كبيرة لا مخرج لها.

إجراء قانوني

ومع تفاقم التبعات الكارثية لهذا الاجراء التعسفي الذي قامت به المليشيا الحوثية أصدر البنك المركزي اليمني فرع مأرب العديد من الاجراءات القانونية في مقدمتها قرار منع الصرافين ارسال الحوالات المالية إلى مناطق سيطرة المليشيا بعد وصول ارتفاع نسبة الحوالات بنسبة %13 عن ما كانت عليه قبل أسابيع.

تحذير

وفي سياق الموضوع، دعا البنك المركزي اليمني – عدن، في الـ23 من ديسمبر الماضي شركات الصرافة والبنوك إلى توخي الحذر من رفض التعامل مع الطبعة الجديدة، مذكرا إياها في بيان له بأن عدم قبولها «يعد مخالفة يعاقب عليها القانون».

وحذر البيان المواطنين من مخطط مليشيا الحوثي  الرامية لنهب مدخراتهم، داعياً المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل المليشيا باعتبارها  جهة غير مخولة قانوناً. وأكد البنك المركزي اليمني أن مليشيا الحوثي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، موضحا أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. وقال المركزي اليمني «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقر الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن».

التقرير لـ "سبتمبر نت - عارف الواقدي"