وفي الأيام الأخيرة شهدت الساحة اليمنية تلاعبا كبيرا في أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وزاد الأمر سؤء قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها مما أحدث فارقا كبيرا في أسعار الصرف ينذر بكارثة اقتصادية لا تحمد عقباها.
وفي هذا الصدد ووفقا لمتابعة "الأحرار نت"، استنفرت الحكومة كامل جهودها لإيقاف التدهور الاقتصادي والتراجع الحاد للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وعقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عدة اجتماعات لمناقشة ذلك والوقوف على مجمل التحديات.
تدخل نوعي
وأمس الخميس، ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين .
وفي الاجتماع شدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
إصلاح منظومة الاقتصاد
ولفت إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وشدد على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي، واعضاء مجلس الإدارة الى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.
وتطرق محافظ البنك المركزي، إلى الاثار الايجابية المترتبة على وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية, وانعكاسات ذلك على تحسن واستقرار سعر الصرف والسلع الأساسية خلال الأيام المقبلة.
دعم سخي
وأعلن البنك المركزي اليمني الأربعاء، وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية.
وأهاب البنك في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه في تويتر: "الموافقة على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة السعودية للإعتمادات المستندية للدفع ٣٢،٣٣،٣٤ لتمويل السلع الغذائية الأساسية، تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي".
جملة من القرارات
وأقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الانفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
انخفاض سريع وكبير
وعقب اجتماع رئيس الوزراء بيوم واحد، شهدت أسعار الصرف اليوم الجمعة انخفاض كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وقالت مصادر مصرفية لموقع "الأحرار نت"، بأن أسعار الصرف تحسنت بشكل كبير وتراجعت العملات الأجنبية أمام الريال عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عدن.
وأكدت بأن سعر صرف الريال مقابل الريال السعودي تحسن ووصل إلى 161 بعد أن ارتفاع كبير وصل إلى 175 ريال.
بينما وصل سعر صرف الدولار أمام الريال إلى 600 بعد ارتفاع كبير وصل إلى 650 ريال.