بدأ ضباط من القوتين العسكريتين المتحاربتين في ليبيا محادثات يوم امس الاثنين في جنيف ترأسها الأمم المتحدة وتهدف للتوصل لوقف إطلاق النار بعد عشرة أشهر من القتال في ضواحي العاصمة طرابلس.

وتضم ما تسمى باللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة ضباط كبار من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر وخمسة ضباط كبار متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر هجوما منذ أبريل نيسان للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني. وأدى القتال إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص من ديارهم وتسبب في تدخل متزايد من جانب دول أخرى.

وتأتي المحادثات العسكرية بعد أسبوعين من قمة دولية في برلين ركزت على رسم طريق إلى حل سياسي وتطبيق حظر تسليح فرضته الأمم المتحدة لكن تم انتهاكه بصورة مستمرة.

ويتلقى حفتر دعما من الإمارات ومصر والأردن وروسيا وفرنسا بينما تدعم تركيا الحكومة الليبية.

وأخر الجيش الوطني الليبي تعيين ممثلين له في المحادثات العسكرية لكن يبدو أنه أقبل على المشاركة فيها بعد أن قدمت تركيا للقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني نظم دفاع جوي أنهت التفوق الجوي الذي كان يتمتع بها حفتر ومؤيدوه.

وتسبب هجوم حفتر الذي قوض خطة سلام سابقة للأمم المتحدة في تعميق الهوة بين التحالفات الفضفاضة التي تنافست على السلطة من غرب وشرق ليبيا منذ عام 2014.

وحدث تصعيد في القتال في أواخر العام الماضي، وبشكل متكرر تم انتهاك هدنة توسطت فيها روسيا وتركيا وسرت اعتبارا من 12 يناير كانون الأول.

وتقول الأمم المتحدة إن تدفق الأسلحة والمقاتلين على ليبيا استمر بعد قمة برلين وإن جماعات موالية لحفتر فرضت حصارا على موانئ وحقول النفط الرئيسية مما أوقف معظم الإنتاج النفطي الليبي.

وقال دبلوماسيون إن محادثات جنيف تهدف إلى بناء الثقة والتوصل إلى آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. ويدير المحادثات غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.