وبرغم الصعوبات التي لا زالت تواجه الحكومة ورئيسها، إلا أن الإصرار على تحقيق مايمكن تحقيقه يبقى على سلم أوليات رئيس الوزراء والذي لا يكل ولا يمل من العمل لساعات طويلة لتحقيق إنجازات على المستوى الخدماتي بعيدا عن ضجيج وسائل الإعلام وإيمانا بأن النتائج على الأرض هي المعيار الحقيقي للنجاح والشفل.
وبحسب متابعة (الأحرار نت)، شهدت عدن اجتماعات مكثفة لرئيس الوزراء مع مختلف القطاعات المتصلة بحياة المواطنين، تبعها الخروج بعدد من القرارات والتوجيهات والتي عادت بثمار النفع على حياة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.
قطاع المياه
ففي نهاية الشهر الماضي ترأس الدكتور معين، اجتماعا لقيادات وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وخرج الاجتماع بنتائج مثمرة وعدد من التوجيهات اللازمة لمعالجة مشاكل هذا القطاع.
حيث أكد رئيس الوزراء، على أهمية التفكير بطريقة مختلفة في إدارة المؤسسات وإعادة بنائها بشكل سليم وعدم تكرار أخطاء الماضي.. مشيرا الى أنه من غير المقبول الاستمرار بالعمل بنفس الأساليب والاليات السابقة، وضرورة ابتكار حلول عملية تكفل استدامة الموارد وتوفير مياه الشرب النقية للسكان ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل تحسين وتطوير واستمرارية خدمات المياه والصرف الصحي.. مؤكدا في هذا السياق على أهمية تحصيل المديونيات المستحقة لمؤسسات المياه على المشتركين حتى تستطيع هذه المؤسسات مواجهة التزاماتها المالية المتعلقة بتوفير الوقود والتشغيل، وفي اطار ضبط الإيرادات العامة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأشار الى أن الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم لمؤسسات المياه والصرف الصحي بما يمكنها من القيام بمهامها في توفير مياه الشرب للمواطنين.. لافتا الى أهمية تطوير اليات التعامل فيما يتعلق بالمنح والدعم الخارجي والتي جزء كبير منها لقطاع المياه والصرف الصحي.
استقرار العملة
وشهدت الأيام الماضية تدهورا في العملة المحلية عقب مغامرة الحوثي الأخيرة بمنع تداول العملة الجديدة، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من الحكومة في هذا الجانب.
حيث ترأس الدكتور معين عبدالملك، نهاية الشهر الماضي، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين.
وفي الاجتماع شدد الدكتور معين، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. لافتا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني.
واكد الاجتماع على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الانفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المشتقات النفطية
وكشفت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن، السبت، عن جهود كبيرة بذلها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لإنقاذ عدن من أزمة مشتقات خانقة، وقطع دابر أرباب السوق السوداء.
وقالت الشركة في بيان اطلع عليه (الأحرار نت): "بتوجيه من الأخ رئيس الوزراء ومتابعة من الأخ وزير النفط وبإشراف مباشر من قبل الأخت المدير العام لشركة النفط عدن تم وصول الكميات الإسعافية من الوقود لمحافظة عدن من مصفاة صافر بمأرب".
وأضاف البيان: "نشكر تلك الجهود المبدولة والحثيثة لإنقاذ عدن من الدخول في أزمة خانقة وقطع دابر أرباب السوق السوداء ومن يستغلون تلك الظروف الإستثنائية لإقلاق المواطن واستنزاف أمواله بشكل إجرامي".
وأكد على استمرار هذه الجهود المشتركة بين رئاسة الحكومة و وزارة النفط وشركة النفط عدن وشركة مصافي عدن.
قطاع التعليم
ونهاية الشهر الماضي أيضا، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة انتظام واستمرار العملية التعليمية والتربوية ووضع مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم فوق كل الاعتبارات في هذا المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لممثلي نقابات المعلمين ووزارة التربية والتعليم، أن تعطيل العملية التعليمية لن يخدم أحد، وأن أية مطالب يمكن التعامل معها عبر القنوات الرسمية وحلها مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح الطلاب ومستقبلهم.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تضمن تلبية عدد من المطالب ومتابعتها من قبل ممثلي المعلمين والوزارة إضافة إلى تقديم رؤى ومقترحات لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية بشكل عام.. مشيرا الى التحديات والاعباء الاقتصادية والمالية الكبيرة الناجمة عن الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران وانعكاساتها على الموارد والميزانية العامة للدولة.
وناقش الاجتماع أوضاع المعلمين و مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بحقوق المعلمين والعملية التربوية بشكل عام، بما في ذلك التأكيد على استمرار العملية التعليمية في جميع المدارس بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والرؤى المشتركة لتحقيق هذه الغاية وإصلاح قطاع التعليم، باعتبار ذلك هدف أساسي لأحداث نقلة نوعية للمجتمع في مختلف الميادين.
بدورهم عبر ممثلو نقابات المعلمين، عن تقديرهم لاهتمام رئيس الوزراء بتطوير المنظومة التعليمية بكافة ادواتها والحرص على تحقيق هذه الرؤى .. مؤكدين ان النقابات حريصة على القيام بدورها في اطار تكامل الأهداف باستمرار العملية التعليمية وتجاوز أية إشكالات قائمة بالتنسيق مع الحكومة.