وبحصب تصريحات سابقة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، فإن أكثر من نصف مليون من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من مختلف التخصصات هم الآن بدون عمل.
إعادة الأمل
وبرغم "صعوبات حرب الحوثي" التي دمرت مؤسسات الدولة وأدخلت المواطن في الكثير من الأنفاق والمتاهات المظلمة، إلا أن هذا الملف لم يذهب بعيدا عن طاولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وحظي باهتمام كبير من دولته إلى جانب الكثير من الملفات المتصلة بشكل مباشر بحياة المواطنين وتحسين مستوى الدخل المعيشي وفقا لمتابعة (الأحرار نت).
حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، بتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما من شأنه إعادة الأمل للمنتظرين للتوظيف منذ سنوات، والعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة.
جاء ذلك خلال ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
إصلاح قطاع الخدمة
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد في هذا السياق على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد، إضافة الى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة.
تحسين الموارد
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
وجدد التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن اليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.
امتصاص جزء من البطالة
وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والاحالة الى التقاعد حتى عام ٢٠١٤م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة الى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام ٢٠١٩م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدراس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.