تعيش اليمن حالياً مرحلة في غاية الحساسية والخطورة في ظل تصعيد مليشيا الانقلاب، وتدهور الاوضاع والظروف المعيشية للناس، الامر الذي ضاعف حالة القلق لدى عامة الشعب وبث حالة من الاحباط في نفوس الغالبية، ولهذه الأسباب، كان من الضروري على الحكومة الشرعية ممثلة بالدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء الحديث الى الشارع واطلاعه على مجريات وتطورات الاوضاع التي تشهدها الساحة الوطنية، خصوصا ما يتعلق بموضوع تنفيذ اتفاق الرياض التاريخي، وطبيعة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.   جملة من الرسائل والاخبار المبشرة كشف عنها دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء،وذلك من خلال اللقاء الصحفي الذي اجرته معه وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم .. واستشعارا منا لاهمية تلك الاخبار والرسائل المطمئنة - ارتاينا ان نغيد نشرها لكم هنا.   جهود حكومية مستمرة   كشف الدكتور معين عن أن ?ناك تأخير في تنفیذ بنود اتفاق الریاض، مؤكداً بأن توجی?ات رئیس الجم?وریة للحكومة واضحة بالإیفاء بكل التزامات?ا في الاتفاق،  أن و?ناك ج?وداً متواصلة ومستمرة تجري بإشراف كامل.   وقال رئيس الوزراء: " ما یجب أن یدركه الجمیع هو أن الفشل لیس خیارا واردا على الاطلاق في ?ذا الجانب، وأن البدائل عن تنفیذ اتفاق الریاض ستكون كارثیة على الجمیع وبالأخص المواطن الیمني، فالوضع لا یقبل المراوغات أو المغامرات".   فرصة لن تتكرر   رئيس الوزراء معين عبدالملك، وصف خلال اللقاء الصحفي، اتفاق الرياض بانه "فرصة قد لا تتكرر" داعياً الجميع الى تحمل مسؤولياته في انجاح الاتفاق والابتعاد عن ما اسماها "المغامرات"، مضيفاً بان الاتفاق عبارة  عن "منظومة متكاملة" سواء في الجانب السیاسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الأمني، وأن ?ذه المسارات مجتمعة وتنفیذ?ا بنسق متواز ?ي الكفیلة – حد قوله- بتحقیق ما ترمي إلیه الحكومة مع شركائها في تحالف دعم الشرعیة لاستعادة الاستقرار وإن?اء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك مصلحة محلیة وإقلیمیة ودولیة.   لجان مشتركة   وفي ذات السياق، كشف  الدكتور معين عن وجود لجنة مشكلة من الحكومة والمجلس الانتقالي والمملكة العربية السعودية ولجنة في الرياض ولجنة في عدن، وأن هذه اللجان تعمل في الترتيبات الأمنية والعسكرية ومراجعة القوائم، ومن ضمن مهامها أشياء كثيرة جداً من ضمنها الترتيبات والنزول إلى المعسكرات.   وقال " من المهم أن ترى كثير من الأعمال النور على الأرض بشكل قريب أو يجري التوضيح بشأن هذا الموضوع من المختصين في هذا الجانب، لأنا لا نريد لأي فراغ أمني أن يستغل لخلط الأوراق، بدأنا الآن نرى مسلسل الاغتيالات يعود من جديد، وهذا فيه خطورة كبيرة جداً لأن هناك قوى إقليمية وخارجية تريد في فترة بناء هذه الترتيبات لإفشال المرحلة".   المرجعيات اساس السلام   وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع الحوثيين ، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين  عبد الملك،  أن الحكومة اليمنية تمد يدها للسلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديداً القرار رقم 2216.   وقال رئيس الوزراء إن "أيدينا ممدودة للسلام تحت سقف المرجعيات وأي التفاف عليها والقفز على مسببات الحرب ما هو إلا نوع من تأجيل الصراع ومكافأة للانقلابيين على كل جرائمهم". وأضاف أن "المشاورات السياسية ليست هدفاً بحد ذاتها وأن الهدف المنشود هو سلام مستدام".    وتساءل رئيس الوزراء  "عن أفق مشاورات سياسية شاملة في ظل ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية من تصعيد عسكري وحرب اقتصادية ونكث بكافة اتفاقات السلام السابقة وإجراءات تعسفية ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب المساعدات الإنسانية من أفواه من يحتاجها من أبناء الشعب".   تضييق الخناق على الميليشيات    وأشار الدكتور معين عبدالملك،  إلى أن التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي "ليس مستغرباً كونها في حالة تصعيد دائم منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب ضد اليمن وشعبها". وأوضح أن القصف الحوثي المتكرر على المدنيين في عدة مناطق يمنية، واستهداف المستشفيات ومخيمات النازحين ونقاط الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في (الحديدة) جميعها "مؤشرات لا تعطي أي أمل في أن هذه الميليشيات المتمردة ستحتكم إلى صوت العقل".   واضاف أنه "ليس مستغرباً عمليات التصعيد الأخيرة للميليشيات الحوثية فهي لم تؤمن أبداً بالسلام ولم تضع أدنى اعتبار للشعب اليمني ومصالحه".   وقال معين :  "ميليشيات الحوثي لا تلجأ للسلام إلا بعد أن يضيق عليها الخناق عسكرياً لتستغل ذلك في إعادة ترتيب أوراقها والتصعيد من جديد مثلما حدث في (الحديدة) وتوقيع اتفاق (ستوكهولم) الذي مر عليه أكثر من عام ولم تلتزم بتنفيذه".   مخاطر سياسية   واعتبر عبدالملك،  قرار جماعة الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، "انفصالاً اقتصاديًا" ذا مخاطر سياسية.   وقال إن القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم"، معتبرًا القرار "حربا اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية".   وبين أن هناك آثارًا خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد، كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل المليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".   تعافي اقتصادي   وأشار الدكتور معين، إلى أن الحكومة قامت باتخاذ  العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار، وأنها تحتاج لما اسماه "دعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".   مؤكداً في الوقت ذاته على  أن الحكومة حققت قدرًا من التعافي الاقتصادي، مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة، محذرًا من التداعيات السلبية حال توقف الدعم والإصلاحات.   واضاف "الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءًا من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية".   المصدر: الوطن نيوز