يمر العالم - كما قال رئيس الوزراء - بأحد أسوأ الأزمات الصحية، إضافة إلى حالة طوارئ عالمية عامة نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم، وإعلان منظمة الصحة العالمية تحوله إلى جائحة.

وعلى الرغم من أنه لم تسجل في اليمن أي إصابة مؤكدة بالمرض إلا أن للدكتور معين عبدالملك وحكومته جهود كبيرة جدا عكست الجدية بل والحساسية الفائقة وعدم التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض.

تحرك مسؤول

وبناء على ما سبق وبحس مسؤول وإدراك عميق تحرك رئيس الوزراء يسابق الزمن داعيا إلى ضرورة التكاتف الجماعي لاتخاذ التدابير الوقائية حكومة وشعباً ومكونات اجتماعية وسياسية، وفقاً للقرارات المتخذة، وتبادل المعلومات، والمتابعة الحكومية الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، بما تمليه المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشعب.

ويمكن إيجاز تحركات رئيس الحكومة مع طاقم حكومته فيما يلي :

- منذ بدء تفشي الوباء وقبل تحوله لجائحة والدكتور معين على تواصل مستمر مع فخامة رئيس الجمهورية بتقارير يومية تُرفع من أجهزة الدولة ومن لجنة الطوارئ المختصة.

- إنشاء لجنة طواريء ضد الوباء برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية الجهات ذات الاختصاص.

- اخضاع جميع الواصلين إلى منافذ البلاد المختلفة للفحوصات الإجرائية للتحقق من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، منذ الإعلان عالميا عن تفشي الوباء.

- تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية لمدة اسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس، مع استثناء الرحلات الإنسانية وإجلاء المواطنين ونقل المساعدات الاغاثية، مع ستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي.

- إغلاق المنافذ البرية، بإستثناء حركة الشحن التجاري والاغاثي والإنساني إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء.

- التشديد في تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للاجراءات والفحوصات اللازمة.

- تخصيص مليار ريال كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول الوباء .

- تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي ( قابل للتمديد)، لضمان سلامة الطلاب و منتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.

- مخاطبة - والتنسيق مع - مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم تلك الجهود في هذا الجانب.

- خصصت الحكومة أعدادا هائلة من 11 فريقاً صحياً للعمل في أكثر من 11 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً.

 - جهزت الحكومة 12 مركزاً للعزل والحجر الصحي في محافظات مختلفة في الجمهورية، ودربت كوادر طبية للعمل في المراكز المختلفة.

- التسريع بشراء كميات مخبرية للفحص السريع، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شراؤها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

متابعة جادة ومحكمة

- ومنذ 18 يناير وحتى الآن وهو قرابة الشهر عاد للوطن قرابة خمسين ألف مواطن، قامت الحكومة بالإمكانيات المتاحة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة التي منها متابعة البيانات، وبالأخص للعائدين من دول تفشى فيها الوباء بشكل كبير، وكانت المتابعة لعدة أيام، حتى بعد وصولهم إلى قراهم ومنازلهم في محافظات مختلفة في أنحاء الجمهورية للاطمئنان من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

- تشديد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لاستمرار وصول الشحنات التجارية والاغاثية والانسانية عبر المنافذ وتطبيق تعليمات الفحص اللازمة، للحد من إمكانية دخول الوباء إلى الوطن.

- بالتزامن مع ذلك حرص رئيس الوزراء على المتابعة المسؤولة لمستجدات الاوضاع في المحافظات بما في ذلك اليات تطوير الخدمات العامة خصوصا في مجالي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية، وتطبيع الحياة العامة، اضافة إلى الاحتياجات الضرورية وفق الاولويات القائمة، بما ينعكس على مستوى معيشة وحياة المواطنين اليومية، وتشديد،دولته على قيادات السلطة المحلية بالمحافظات على تفعيل أداء المكاتب الخدمية والتنفيذية للقيام بواجباتها، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هامة لضبط الإيرادات العامة المختلفة للدولة.

حفظ الله اليمن وأهلها..