وأوضح المحامي صبرة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن المرأة ذهبت مع حفيدها لاستلام حوالة من ابنها أحمد، في 11 مايو 2018، لعلاج حفيدها لكنها لم تعد منذ ذلك التاريخ.

وأضاف أن أحد أبنائها، الذي كان على تواصل معها، تفاجأ بإغلاق تلفونها، وفي الساعة الثانية عشرة ليلا اتصل شخص من رقم المختطفة لابنها لغرض تسليمه الطفل الصغير.

وتابع: "سأل الابن الشخص المتصل عن والدته، فرد عليه المتصل مهددا: مش وقت أمك تريد ابنك أو لا، فاضطر للذهاب لأخذ ابنه".

وبحسب المحامي صبره، نقلا عن إفادة (ابن المختطفة)، فقد حضر مسلحون بعد يومين من اختطافها ومعهم امرأة إلى منزل المختطفة بعرض تفتيشه، والتهمة الموجهة لوالدته" التخابر مع دولة أجنبية"، وهي ذات التهمة المكررة التي تلصقها الميليشيات الحوثية بكل من يعارض انقلابها أو انتهاكاتها.

وبعد إكمال التفتيش طلب الابن الاطمئنان على والدته خصوصا أنها مريضة وتعاني من عدة أمراض فهددوه أنه إذا راجع عليها فسوف يتم حبسه ولن يخرج أبدا.

ويضيف محامي المختطفة: "في 15 رمضان الماضي، وبسبب متابعة ابن المختطفة خالدة حضر إلى البيت طاقمان عسكريان وباص، وأخذوا الابن وقاموا بضربه وغطوا عيونه واعتقلوه في سجن اسمه "سجن الشجرة"، وهو عبارة عن مبنى مدني مع حوش وبدروم وفيه شجرة كبيرة وتعرض هناك للضرب والتعليق بالسلاسل".

وبعد 15 يوما من وضعه في زنزانة انفرادية اعتقلت الميليشيات زوجته وابنه وبنت خاله، وطالبته بحقائب والدته بعد السماح له بالاتصال بها، وبعد أخذهم الحقائب أعادوهم للمنزل مغطاة عيونهم وقالوا له إذا حاولت تراجع تبحث عن أمك أو تجيب وساطات سوف تسجن ولن تشوف الشمس أبدا، وفق ما ذكره المحامي صبرة.

وأشار صبرة إلى أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم.

ولفت إلى أن قضايا النساء المختطفات لدى ميليشيات الحوثي تعد جرائم تخالف كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والتقاليد اليمنية التي ليست في موازينهم.