وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بتمديد عدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة على التالي:

1 - تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.
2 - ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
3 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
4 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
5 - ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

يشار إلى أنه صدر الخميس الماضي، أمر ملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.