قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد كلف يوم امس السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والمضي قدما نحو استقرار سياسي.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أثارت احتجاجات مستمرة في البلاد.

وقال المشيشي ”سأعمل جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة لاستحقاقتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة السنوات الأخيرة“.

وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة.

وفجرت استقالة إلياس الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية في البلاد وسط توتر وصل مداه إلى البرلمان حيث تسعى بعض الأحزاب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي. ويعقد المجلس جلسة سحب الثقة يوم الخميس المقبل.

وباختيار المشيشي، نحى سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.

وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن ”الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات“.

وأضاف في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية ”نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية“.

ويُنظر للمشيشي (46 عاما) على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد وكان مستشارا له في السابق.

كان المشيشي أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.

وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع أربعة بلدان لإرجاء تسديد ديون في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة كورونا فيروس.