أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته يوم السبت مع تفاقم الصراع على السلطة بينه وبين الرئيس محمد عبد الله فرماجو والذي ظهر على السطح مؤخرا.

واحتدم الخلاف بين خيري وفرماجو حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في فبراير شباط 2021 تجرى في موعدها، حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدما في إجرائها في حين كان الرئيس يفضل تأجيلها.

وأعلن مكتب الرئيس الصومالي في بيان صدر في وقت لاحق تصعيد نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد للقيام بأعمال رئيس الحكومة مشيرا إلى ضرورة استمرار برامج الحكومة.

كما وجه حلفاء الرئيس اتهامات لخيري بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن ”لقد أخفقت الحكومة في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات على قاعدة صوت واحد لشخص واحد“. في إشارة لإجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.

وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي من خلال مندوبين مثل الوجهاء وزعماء القبائل بسبب انعدام الأمن نتيجة تهديدات مسلحي حركة الشباب المتشددة في معظم المناطق.

ومن جانبه اتهم وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر اسلو وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة.

وقال إسلو ”هذا يوم أسود“ ووصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.

ولم يتسن الاتصال بخيري، الذي كان من قبل مديرا تنفيذيا في شركة نفطية، للحصول على تعليق.

ووعد الرئيس الصومالي بإجراء ”انتخابات مرضية“ طبقا للمواعيد المقررة لكن منتدى الأحزاب الوطنية، وهو تجمع المعارضة الرئيسي، شكك في ذلك.

وقال المنتدى ”الرئيس يؤجج الفوضى السياسية التي سيكون من الصعب التعامل معها... نحذر من أي محاولة تستهدف تمديد فترة (الرئاسة)“.

وقال رشيد عبدي المحلل المستقل المتخصص في القرن الإفريقي إن الإطاحة بخيري كانت حتمية بسبب الخلافات مع الرئيس وطموح رئيس الوزراء كي يصبح رئيسا للبلاد ذات يوم.

وأضاف عبدي لرويترز ”المدهش هو الطريقة الناعمة التي تم بها هذا الأمر. لم تجر مناقشات أو مفاوضات“.