يقول خبراء إن الانفجار الكارثي المدمر في العاصمة اللبنانية بيروت يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للدول ينبه إلى مخاطر مادة نترات الأمونيوم التي سببت الانفجار.

وقالت السلطات اللبنانية إن 2750 طنا من المادة الكيماوية التي تستخدم في عدد من الصناعات كانت مخزنة لمدة ست سنوات في مرفأ بيروت دون إجراءات للسلامة. وانفجر ذلك المخزون يوم الثلاثاء مما تسبب في مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف وتشريد نحو ربع مليون شخص.

ونترات الأمونيوم عبارة عن مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم. وتعتبر مادة آمنة نسبيا في حال التعامل معها بشكل صحيح. لكن ثبت أيضا أنها يمكن أن تكون قاتلة.

وفي واحد من أسوا الحوادث الصناعية في العالم، قُتل 567 شخصا على الأقل في عام 1947 عندما تسبب حريق في انفجار 2300 طن من نترات الأمونيوم على متن سفينة في ميناء مدينة تكساس الأمريكية.

وقال ستيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية والبيئية والتحليلية في جامعة فلندرز في أديلايد ”بيروت مثل تكساس هي جرس إنذار. يجب أن نتعلم من تلك الكوارث ونتأكد من أنها لن تتكرر“.

وحظرت بعض الدول استخدام نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة بسبب استخدام متشددين للمادة في صنع القنابل ومنذ انفجار مرفأ بيروت، ارتفعت أصوات في بعض الدول تطالب الحكومات بتغيير مكان مخزوناتها من تلك المادة.

وقال كريس أوين وهو خبير في مجال المتفجرات لدى الأمم المتحدة إن القليل من الدول هي التي تصنع نترات الأمونيوم لكن الكثير من الدول تستخدمه وعادة ما تستورده عبر البحر.

وأشار إلى أن الكثير من الموانئ تطورت حولها مدن وبالتالي تتحرك كميات كبيرة عبر تلك المدن بشكل روتيني وقال ”إذا جرى التعامل معها بالشكل الصحيح فلا تشكل خطرا“.

أما بالنسبة لإجراءات السلامة، فيقول الخبراء إن الكمية والتهوية والقرب من المواد المشتعلة أمور حاسمة مثل مدى القرب من المراكز التي تكتظ بالسكان.

وتنامى الغضب في لبنان على السلطات التي سمحت بتخزين كميات ضخمة من المادة الكيماوية قرب منطقة سكنية لسنوات في ظروف غير آمنة.

ويشير الخبراء إلى أن الأمم المتحدة أصدرت إرشادات بشأن التخزين والنقل الآمن لنترات الأمونيوم لكن القواعد التنظيمية تختلف من دولة إلى أخرى.

وقالت جوليا ميهان مديرة تحرير مجلة (آي.سي.آي.إس فرتلايزرز) المتخصصة في مجال الأسمدة إن اختلاف القواعد التنظيمية عالميا يمثل مصدرا للقلق. وتابعت قائلة ”ليس هناك كيان عالمي ينظر للأمر بشكل شامل، الأمر يعود لكل بلد على حدة أو كل منطقة... قد يختلف الأمر حتى بين ميناء وآخر“.

وقال أحد الخبراء الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الاضطرابات السياسية عامل أساسي في تطبيق القواعد. واستشهد بالأوضاع في لبنان وسوريا وأفغانستان ودول أمريكا الجنوبية.

مشهد عام لاثار الدمار في مرفأ بيروت يوم الجمعة بعد الانفجار الذي وقع يوم 4 أغسطس اب 2020. تصوير: هاناه مكاي-رويترز.

وأوضح قائلا ”إذا كانت الدولة في حالة حرب أو تعاني من تمرد أو مشكلات أخرى فلديها أمور أخرى تشغلها لتتعامل معها“.

أما هانز ريوفيرز الخبير في مجال نترات الأمونيوم وتكنولوجيا الأسمدة في ألمانيا فيقول إن البيانات المتوافرة عالميا بشأن التخزين متناثرة. ويوضح أن ألمانيا لا تسمح إلا بتخزين 25 طنا من نترات الأمونيوم الصافية في مكان واحد. وشددت فرنسا قواعدها التنظيمية في 2001 بعد انفجار في تولوز تسبب في مقتل 31 شخصا.

وأضاف رويفرز ”عليك تخزينها في حاويات غير قابلة للاشتعال وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال. هناك قواعد تنظيمية مماثلة في أنحاء أوروبا وكذلك في شرق آسيا“.

* تجارة عالمية

وتظهر بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي أن قيمة التجارة العالمية في نترات الأمونيوم في 2018 بلغت 2.14 مليار دولار وروسيا هي أكبر مصدر للمادة والبرازيل هي أكبر مستورد.

ووفقا لآي.إتش.إس ماركت ومقرها لندن فالولايات المتحدة وأوروبا أكبر المناطق استهلاكا للمادة إذ تركز فيهما ما يزيد قليلا عن نصف الاستهلاك العالمي في 2019.

وقال روجر ريد من كلية الكيمياء في جامعة نيو ساوث ويلز إن الدول التي لديها مخزونات كبيرة لديها في الأغلب عمليات تعدين ضخمة أو قطاع زراعي كبير.

وتابع قائلا ”في العادة تكون تلك الدول الصناعية الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إضافة إلى الهند ودول أصغر في أوروبا“.

وفي 2019، خففت الولايات المتحدة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسلامة للمواد الكيميائية والتي طبقت بعد انفجار قاتل بسبب نترات الأمونيوم أيضا في 2013. وتقول وكالة حماية البيئة إن الخطوة كانت تهدف لتقليص القواعد التي تشكل تكلفة إضافية لكنها أبقت على إجراءات السلامة.

وقال ريك إنجلر وهو عضو سابق في لجنة السلامة الكيميائية في الولايات المتحدة إن وكالة حماية البيئة يجب أن تضيف نترات الأمونيوم لقائمة من المواد الكيميائية التي تحتاج لإشراف إضافي ووصف القواعد التنظيمية الأمريكية الحالية بأنها ”غير مناسبة كليا“.