وافقت أفغانستان يوم الأحد على إطلاق سراح 400 من سجناء حركة طالبان ”المتشددين“، مما يمهد الطريق لبدء محادثات سلام تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 19 عاما.

وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام الانتخابات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يتيح له إعادة القوات الأمريكية، وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم لويا جيركا يوم الأحد على عملية الإفراج، وهو شرط مثير للجدل طرحته طالبان من أجل الدخول في محادثات سلام مشتركة.

وجاء في قرار المجلس الأعلى للقبائل أنه ”من أجل إزالة عقبة وبدء عملية السلام وإنهاء إراقة الدماء، يوافق اللويا جيركا على إطلاق سراح 400 من طالبان“.

وبعد ذلك بدقائق قال الرئيس الأفغاني أشرف غني ”سأوقع اليوم أمر إطلاق سراح هؤلاء السجناء الأربعمئة“.

كان غني قد دعا نحو 3200 من الزعماء المحليين والساسة للاجتماع في كابول وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف بشأن جائحة كوفيد-19 لتقديم النصح للحكومة بشأن ما إذا كان يتعين إطلاق سراح السجناء.

وبالإفراج عن السجناء تكون الحكومة الأفغانية قد أوفت بتعهدها بالإفراج عن 500 من سجناء طالبان.

وقال دبلوماسيون غربيون إن المحادثات بين الطرفين المتحاربين ستبدأ في الدوحة هذا الأسبوع.

وأثارت المداولات بشأن إطلاق سراح آخر دفعة من سجناء طالبان، المتهمين بتنفيذ بعض من أكثر الهجمات دموية في أنحاء البلاد، غضب المدنيين وجماعات حقوق الإنسان الذين شككوا في المغزى من عملية السلام.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة العام الماضي بأن أكثر من عشرة آلاف مدني سقطوا بين قتيل ومصاب في الصراع الدائر في أفغانستان في عام 2019 فقط، مما يرفع العدد الإجمالي للضحايا في العقد الماضي إلى أكثر من مئة ألف شخص.

وقبل انعقاد مؤتمر اللويا جيركا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العديد من السجناء كانوا قد سجنوا بموجب ”قوانين إرهاب فضفاضة للغاية تنص على الجبس الوقائي لأجل غير مسمى“.

واستعدادا للانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، عقد ترامب العزم على الوفاء بوعد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة بثت أمس السبت إن عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان سيصبح ”أقل من 5000“ بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وبموجب اتفاق فبراير شباط الذي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية، اتفقت واشنطن وطالبان على إطلاق سراح سجناء طالبان كشرط لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.