قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر "أن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل علي تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين".
وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال " سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات".
وتراس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعا استثنائيا، اليوم لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.
هذا وقد وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.