طالبت رابطة "أمهات المختطفين" الحقوقية (غير الحكومية) بعدم الزج بملف النساء المختطفات والمعتقلات في صفقات تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن.

وفي معرض ردها على دعوات سابقة لتضمين النساء المختطفات في ملف تبادل الأسرى، عقب اتمام عملية التبادل برعاية الأمم المتحدة بين ميليشيا الحوثيين والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبتعاون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. قالت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، في بيان، إن "من حق النساء المختطفات والمعتقلات نيل حريتهن الكاملة دون شرط أو قيد، فالحرية حق مكفول لهن في الدساتير والقوانين الدولية والقرارات الأممية، وخاصة القرار 1325".

الحاج اعتبرت أن "الزج بالمختطفات والمعتقلات في صفقات تبادل الأسرى، شرعنة لجعل النساء رهائن، ويطيل من مدة اختطافهن واعتقالهن، فتصبح حريتهن مرهونة بالتجاذبات السياسية والمقايضات العسكرية"، مضيفة" وهذا أمر نرفضه تماماً".

وأشارت إلى إطلاق الحوثيين "سراح 157 امرأة في أوقات سابقة، بعد أن تم احتجازهن بسبب انتمائهن السياسي وآرائهن المختلفة" حد قولها.

ودعت رئيس رابطة "أمهات المختطفين، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمجتمع الدولي، والمدني، والمنظمات النسوية والحقوقيين والإعلاميين إلى "العمل بشكل مكثف لإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات من دون شرط أو قيد، ورد الاعتبار لهن وتمكينهن من حقوقهن الإنسانية والقانونية".

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، دأبت الميليشيا الإرهابية على خطف وتغييب وحبس الحرائر اليمنيات في معتقلاتها الرهيبة وتعذيبهن، وسط انتفاء التفاعل الدولي المعني بحقوق النساء وحقوق الانسان بشكل عام حول العالم مع قضيتهن الا فيما ندر ، مع نرة الإحصائيات الدقيقة كذلك عن أعداد النساء المختطفات والمعتقلات في السجون الرهيبة للميليشيا المارقة حتى الآن.