حذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الثلاثاء، من أن التجسس في أستراليا تجاوز المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة، مشيرا إلى إن قوى أجنبية تقوم بمراقبة مواطنين أو التضييق عليهم.
وفتحت تحقيقات في عمليات نفوذ مشبوهة في الخارج بحق عدة سياسيين من مختلف الاتجاهات، وخصوصا في الصين، وبات قادة أجهزة الاستخبارات الأسترالية الذين عادة كانوا يلزمون الصمت، يتحدثون بشكل متزايد حول هذا التهديد.
وقال مايكل بورغيس في خطاب أمام البرلمان الأسترالي: "هناك جواسيس أجانب وعملاء لهم يعملون ضد المصالح الأسترالية أكثر مما كانوا عليه في أوج الحرب الباردة".
وحذر من أن مجموعات الشتات المقيمة في أستراليا تتعرض للمراقبة والتضييق من قبل حكومات أجنبية.
وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس أن منفيين من الإيغور، الأقلية المسلمة في الصين، استهدفوا حين كانوا يقيمون في أستراليا ودول ديموقراطية اخرى.
كما أبلغ طلاب من هونغ كونغ دخلوا جامعات أسترالية عن تضييق يتعرضون له وتهديدات لعائلاتهم في المدينة بعد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة السنة الماضية.
ولم يشر بورغيس إلى الصين بالاسم في خطابه إمام النواب في كانبيرا، لكنه اعتبر أن المراقبة من قبل جهات أجنبية والتضييق على مجموعات الشتات "لا يقل عن اعتباره هجوما على السيادة الأسترالية".
وقال "من غير المقبول ان يتعرض أشخاص في أستراليا للترهيب لمجرد أنهم يدعون إلى اصلاحات ديموقراطية أو ينتقدون تجاوزات حقوق الانسان".
وفي السنوات الماضية، طالت فضائح عدة سياسيين أستراليين بعدما تقاضوا تبرعات مالية من مانحين على علاقة بالصين أو اتهموا بالمشاركة في جهود الدعاية الصينية.
وحذر بورغيس من أن سياسيي البلاد يشكلون أهدافا أساسية في جهود "سرقة أسرارنا والتلاعب بعملية صنع القرار لدينا"، وأضاف "نرى أدلة على أجهزة استخبارات تحاول الوصول إلى سياسيين من كل مستويات الحكومة من أجل تشجيع مصالح دول اجنبية".
وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، دانكان لويس، حذر السنة الماضية من الصين تحاول "السيطرة" على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.
* عن فرانس برس