نصح منسق بريكست في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتاد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بمواجهة أنصار بريكست في حكومتها من أجل تقديم تنازلات أكبر للاتحاد الأوروبي.

وقال فيرهوفشتاد لصحيفة ذي ميل البريطانية في عدد الأحد إن على ماي مواجهة وزير الخارجية بوريس جونسون والمسؤولين الآخرين المؤيدين لبريكست وتحديد أي اتفاق تجارة تريده بريطانيا.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الجمعة على بدء الاستعدادات للمرحلة المقبلة من المفاوضات حول اتفاق للتجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل واتفاق انتقالي.

وطالبت كبرى العواصم الأوروبية بتعهد خطي مفصل من لندن حول عملية الطلاق قبل الموافقة على بدء مباحثات التجارة، إذ يخشى الاتحاد أن يتسبب خروج بريطانيا في العام 2019 بثغرة في ميزانيته.

وطالب فيرهوفشتاد ماي بـ"تحديد أي نوع من العلاقة المستقبلية تريده بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن "هذا سيتطلب من ماي مواجهة بوريس جونسون وآخرين في حزبها الذين يرفضون تقبل واقع بريكست بعدما قادوا حملة دعائية من أجله".

ومن المقرر أن تطلع ماي البرلمان البريطاني الاثنين على نتائج القمة، فيما كانت قد أكدت التزامها بالنسبة إلى ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا ممن يقدمون "مساهمات استثنائية"، مشددة "نريد منهم أن يبقوا".

كما طالبت دول التكتل بحماية حقوق البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد.

وقالت بحسب مقتطفات من صحف الأحد إن "المفاوضات معقدة وتقنية جدا، لكن في النهاية الأمر متعلق بالناس وأنا مصممة على جعل الناس أولوية".

ومن المقرر أن يتوجه وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس الاثنين إلى باريس لإجراء مباحثات.

وطالب النائب العمالي المكلف بملف بريكست كير ستيرمر الأحد حكومة تيريزا ماي المحافظة بأن تعرض على البرلمان الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والجاري التفاوض حوله حاليا.

وكتب ستيرمر في مقال نشرته صنداي تايمز، إن مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي تعده الحكومة وستتم مناقشته في الأسابيع القادمة يجب "أن يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين وليس الوزراء في التصديق على الاتفاق أو رفضه".

وحذر من أن "حزب العمال سيعمل مع كافة القوى الموجودة ليصبح ذلك واقعا".

ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب، فإن حزب العمال سيفشل الحكومة من خلال دعم تعديلات لمشروع القانون الحكومي تقدم بها نواب محافظون.

ومشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نص مهم هدفه الغاء القانون الأوروبي وادماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني.

وندد العديد من النواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون للحصول على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها تعديلات كبيرة لتغيير القانون الأوروبي جزئيا.

وتم تقديم عدة تعديلات من نواب من حزب المحافظين في وقت لا تتوفر فيه تيريزا ماي إلا على أغلبية بسيطة جدا في البرلمان لا تتحمل انشقاقا في صفوفها من شأنه أن يفشل تمرير القانون.

وغاب مشروع القانون عن جدول نقاش الأسبوع المقبل بعكس ما كان متوقعا. وقال رئيس مجلس العموم إن الحكومة قالت إنها بحاجة لبعض الوقت لدراسة التعديلات.

وتحدث النائب العمالي في مقاله عن مطالب أخرى بينها خصوصا أن تحترم بعد بريكست، حقوق المواطنين الأوروبيين في المملكة وسلطات البرلمانات الإقليمية وأيضا اعتماد فترة انتقالية.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجمعة في بروكسل أن التسوية المالية "الكاملة والنهائية" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "ضمن الاتفاق النهائي" بين الطرفين والذي سيشمل "العلاقة المستقبلية" بينهما.

وقالت ماي في اليوم الثاني من قمة أوروبية أن "التسوية الكاملة والنهائية ستكون جزءا من الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه حول علاقتنا المستقبلية".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن القادة الأوروبيين أعطوا الجمعة "الضوء الأخضر" لأن تبدأ الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الإعداد بينها للمحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن بعد بريكست.

ليصلك الأخبار أولا بأول اشترك الآن في قناة "الأحرار نت" على التليجرام https://t.me/alahrarnetye