الى وقت قريب كنا نحترم الجبواني الى درجة هو نفسه لا يتخيلها ؛ ليس لكونه يتحدث بمنطق وطني ، بل لأنه صوت جهور في وقت الخوف والخنوع .   كان كلام الوزير المقال الجبواني سيكون منطقيا ومعقولا ومصدقا وربما مقبولا عند الكثيرين لو لم تطغى فيه الذاتية على الموضوعية.. فالكلام خارج سياق المعقول، والنزوع الى الشخصنة وتصفية الحسابات الأنانية رمى بكل ما قاله الجبواني وراء سياق الحقيقة التي عصف بها التناقض .   ففي كلام الجبواني ايضا مايدعونا للتساؤل عن المعلومات - التي لو افترضنا جدلا بمصداقيتها - تلك التي وصلت للجبواني ولم تصل إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يملك كل السلطات القانونية والدستورية والتنفيذية التي تجعله وهو القائد الأعلى بانعقاد محاكمة عسكرية عاجلة للنظر في الاتهام الخطير الذي رمى به الجبواني دولة رئيس الوزراء .   كذلك لا ننسى أن الوزير المستقيل صالح الجبواني توعد بنشر الوثائق التي بين يديه كما يزعم ؛ فلماذا يتوعد والموضوع حساس وخطير لهذه الدرجة ؛ لماذا لا ينشرها بدون تأخير ؟؟!!   الجبواني وهو يدغدغ مشاعر البسطاء من المتابعين لادعاءاته اختار التوقيت الخاطيء أيضا؛ والذي يقرأ في غير صالحه ؛ إذ أن الحكومة الجديدة يوشك الإعلان عنها أن يدوي في واقعه ولا يستطيع خياله المأزوم للأسف أن يتخيل أن من أوقفه عن العمل ذات يوم لتجاوزات جانبت القانون هو نفسه اليوم المكلف الذي سيتولى رئاسة حكومة جديدة تستثنيه .   كما اختار التوقيت الخاطيء بأن ظل محتفظا بسر خطير بهذا الحجم ليفجره الآن؛ إذ يتساءل الجميع ببراءة لماذا كتمه لمدة تجاوزت العام - وهو أمر جلل يتعلق بالوطنية التي طالما دندن حولها - ؟!! التناقض الذي يظهر ما بين المنطق وما بين الأحداث على الأرض والتي آخرها الذي يبدو وكأنه رد قدري على تغريدات الاستاذ صالح الجبواني التويترية هي ما طالعتنا الأخبار حوله قبل ساعات من الآن من دعم بدا واضحا في لقاء فخامة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك وحرص وكالة الأنباء الرسمية للدولة أن تعنون الخبر بالحرف الواحد "رئيس الجمهورية يؤكد دعمه لجهود رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة" فيما يبدو وكأنه رد عملي على كل ما قاله الجبواني.   كذلك لا ننس أن الحادثة مضى عليها أكثر من عام ؛ فلماذا ظل رئيس الجمهورية يدعم رئيس الحكومة كل هذه المدة ؛ وهي التي عدها بعض النشطاء تندرج تحت طائلة الخيانة العظمى ؟!!   بالإضافة إلى ذلك ؛ كيف لرئيس الحكومة المعروف بتشدده القانوني والذي لا تتجوز صلاحياته الدستورية السلطة الإدارية أن يعطي موافقة أو أمرا مكتوبا خطيرا لهذه الدرجة متجاوزا بذلك سلطات كل من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ ونائبه ؛ وكذلك السلطات التنفيذية والفنية المتعلقة بغرفة العمليات المشتركة وغرفة عمليات القائد الأعلئ وصلاحيات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ؛ وكيف أيضا مضت هذه الصلاحيات المهولة المنسوبة او لنقل المهداة لرئيس الحكومة ولم يسمع عنها أحد وهناك عشرات المواقع الممولة.من شخصيات فاسدة تجاوزوا صلاحياتهم الادارية وتصدى لهم دولة الدكتور معين وشنوا عليه عبر تلك المواقع الممولة من طرفهم عشرات الحملات الإعلانية التي كانت كالزبد الذي ذهب جفاء؛  وبقي ما ينفع الناس !   واخيرا .. كيف يمكن قراءة وصول رئيس الوزراء وزيارته لمحافظة شبوة بعد التصعيد الخطير الذي فجره المجلس الانتقالي الجنوبي وداعميه في حينه ؟! فالخبر منشور بتاريخ 26/8/2019 والذي كان في استقباله هناك في ذاك الوقت العصيب والمفصلي كل من محافظ المحافظة وقائد المحور وقائد محور بيحان البطل مفرح بحيبح وغيرهم؛ وقد أشاد رئيس الوزراء بتضحيات الرجال الوطنيين من جنود وضباط ورجال قبائل ومسؤولين في التصدي لمحاولات إسقاط المحافظة .   إن كل على كل مدع إظهار بينته كما تقول القاعدة الشرعية في أدبيات الخصومة القضائية التي من المفترض الاستنارة بها في الوقت الذي هدد فيه الاستاذ صالح الجبواني في هذه المناسبة بإظهار ما لديه من وثائق في حرم القضاء الذي لا يخشاه إلا المهتزة شهادتهم، والمكتوبة في سجل الشهادات عند الله وسيسألون عنها يوم الدين .   وعند الله تجتمع الخصوم.