حالة من الصدمة والدهشة تسود الأوساط السياسية في السودان نتيجة القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي بتمديد العقوبات وحالة الطوارىء ضد الخرطوم بعد أيام قليلة من إعلانه رفع اسمها من قائمة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت حالة الطواريء ضد السودان، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 1997، بسبب أحداث دارفور، إذ تعتبر واشنطن أن الحرب هناك تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن قرار ترامب ينص على تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق الالتزامات الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا ينعكس سلبا على العلاقات المتحسنة بين واشنطن والخرطوم وأنشطة الحكومة الانتقالية المدنية.

في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، عمر صديق، إن "تمديد العقوبات الأمريكية على السودان إجراء روتيني مرتبط بالعقوبات التي فرضت على السودان منذ اندلاع أزمة دارفور".

وأوضح أن "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان سببه المباشر مزاعم أمريكا بأن السودان يدعم المنظمات الفلسطينية وحركات المقاومة العربية".

وقال إن "الهدف من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو التوضيح للرأي العام السوداني أن التطبيع يأتي مقابل رفع اسم السودان لكن هذا الرفع يرتبط بموافقة الكونغرس وإجراءات قد تمتد لثلاثة أشهر".

من جهته قال هشام أبو ريدة، القيادي بالجبهة الوطنية العريضة، إنه "لم يكن هناك شرط للتطبيع مع إسرائيل في الاتفاق الأمريكي مع السودان، لكن ترامب استفاد من هذه النقطة في العملية الانتخابية ولكي يخلق تأمينا لإسرائيل بتطبيعها مع عدد من الدول".

وأوضح أن "ما قام به المكون العسكري داخل المجلس السيادي خطوة للبحث عن طريق يشرعن نفسه ويرضي الولايات المتحدة والأوروبيين ويقبض على الدولة بيد من حديد لكن هذه التجربة لن تجد مكانها في السودان" على حد وصفه.