رغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات الحيوية التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترمب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء.
وأتى هذا الاعلان السابق لأوان ليؤكد مخاوف الديمقراطيين التي عبروا عنها منذ أسابيع، مشيرين إلى أن ترمب يسعى للطعن بالنتائج.
ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.
فيما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية التي قد تحدث:
دعاوى قضائيةأظهرت بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين صوتوا عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين. وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترمب، بينما من المتوقع أن تصب بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن.
لذا عبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترمب فوزه، مثلما فعل اليوم، قبل أن يتم الانتهاء من فرز تلك الأصوات.
إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة.
كما يمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، مثلما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
تعيين باريتوكان ترمب عير القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، ما من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تصب في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم في نزاعات بشأن الانتخابات.
وتنص قوانين الانتخابات في الولايات الأميركية على فرز كل الأصوات، وعادة ما تقضي ولايات كثيرة أياما لاستكمال فرز الأصوات.
المجمع الانتخابي أما في سيناريو المجمع الانتخابي فلا بد من توضيح الآتي:لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد. وفي عام 2016، خسر ترمب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر كانون الأول للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير كانون الثاني لفرز الأصوات وإعلان الفائز.
وغالبا ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات.
لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين. ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقا لخبراء قانونيين، من غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل جور.
"انتخابات طارئة"أما إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الثاني عشر للدستور، وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
كما تجرى انتخابات طارئة أيضا في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات. وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020.
وأي نزاع انتخابي في الكونغرس سينتهي قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير كانون الثاني، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة.
يشار إلى أن الديمقراطية نانسي بيلوسي تشغل حالياً هذا المنصب.