أظهرت وثائق رسمية اطلعت عليها «الأيام» حجم الفساد الكبير لوزير النقلالمقال، صالح الجبواني، منذ بدء إدارته الوزارة خلال العامين الماضيين.   وكان الجبواني أوقف عن العمل نهاية الشهر الماضي على خلفية جملة من تلكالتجاوزات وأبرزها تورطه بعمليات فساد شحنات النفط والتلاعب بإيرادات المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة التي تدر الملايين، حيث قام بالاستحواذعليها، بالإضافة إلى إقحامه العمل السياسي والعسكري، الذي لا يمت للوزارة بصلة، بالإضافة إلى تخصيصه ملايين الريالات وعشرات الآلاف من الدولارات إلىحسابه الشخصي من مختلف قطاعات وزارة النقل.   استغل الجبواني منصبه الأول في الوزارة بين المكايدات السياسية والتجاوزاتغير مشروعة وإدارة اللعبة وفق حساباته الشخصية، فمنذ وطأة إقدامه الوزارةفي عدن وضع الجبواني هدف الثراء الغير المشروع نصب عينيه، ولذا كان لابد منإجراءات استباقية تحد من صلاحيات نوابه ووكلاء الوزارة.   تشير الوثائق إلى قيام الجبواني في بادئ الأمر بمنع الوكلاء من مزاولةأعمالهم وإقصائهم برغم الدور الكبير الذي لعبوه في تأسيس الوزارة ونقلهاإلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث شرعت في مهمتها بكل نجاح، فضلاً عن دورهاالسابق مع الوزراء السابقين بكفاءة واقتدار.   كما تعمد الجبواني بمنع نائبه ناصر شريف من دخول الوزارة طيلة الأشهرالماضية، على الرغم من تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس هادي، بالإضافة إلى توقيف عدد من الكوادر المؤهلة، وهو عمل غير قانوني تكشف الوثائق أنإجراءاته تلك محاولة للاستحواذ على الصرفيات الشخصية الجنونية ونهب الهيئاتوالمؤسسات التابعة للوزارة المدرّة للدخل.   وامتد فساد الجبواني حتى وصل إلى تخصيص (2700) لتر ديزل شهرياً، لمنزلهالخاص في منطقة الصولبان في عدن، ومبلغ مليون ريال شهرياً كمخصص شهري له منالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري منذ ديسمبر 2018م وحتى إقالته.   نضع أمام القراء ملخصاً مكونا من قرابة ألف وثيقة ، حصلت عليها الصحيفة،تغطي الفترة من ديسمبر 2018- أغسطس 2019 فقط، وتوثق مدى نهب الجبوانيإيرادات الهيئات والمؤسسات، نذكر منها صرف الوزير قيمة الأثاث من جميعالهيئات والمؤسسات بالتكرار لعملية الصرف وصرف مبالغ كبيرة لموظفين مشتركينمعه في المخالفات، ونهب المال العام بصورة فاضحة من عدة جهات تابعة للوزارةبصورة شهرية مستمرة، وما يصرف لهم هو مقابل شراكتهم مع الوزير والذي اختلقلتمرير نهبه مشاكل مع مدير عام الشؤون المالية بوزارة النقل والمكلف من قبلوزارة المالية بتسيير أعمال الحسابات والشؤون المالية وإدارة الموازنةالمصروفة من قبل وزارة المالية إلا أن الوزير أصر بأن يسحب المبالغ بطريقةغير قانونية برغم محاولات المسؤول المالي التوضيح بأن الموازنة مبوبة بحسبالبنود، لكن الوزير الجبواني لم يستجب، فقام بسحب الشيكات من المدير العامبالقوة وطرده من المكتب، واتخذت وزارة المالية موقفاً من هذا التصرف وقامتبوقف تعزيز وزارة النقل بأي مبالغ قادمة.   وتكشف إحدى الوثائق تعدي الوزير الجبواني على مهام وزارته؛ إذ قام بالتوجيهبإنشاء (ميازين) في منافذ محافظتي مأرب وحضرموت بغرض الشراكة وجبايةالاموال وإحداث المشاكل بالمحافظتين، وهذا الموضوع ليس من اختصاص وزارةالنقل بل من اختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق، متجاهلاً القوانين في هذاالصدد.   فساد النقل البحري   تشير الوثائق إلى تخبط كبير وفوضى عارمة لأعمال الوزير في مجال النقلالبحري من خلال التعيينات غير القانونية لأشخاص غير مؤهلين، والهدف من ذلكإنما هو لتسهيل عملية الجباية من المرافق التابعة للوزارة، مما أثار سخطاًكبيراً بين أوساط موظفي المرافق وأعلنوا الإضراب والاعتصامات والاحتجاجات.   كما قام الوزير بإصدار قرار تدميري رقم (60) لسنة 2018م ويتضمن فرض رسوممقابل التصريح للسفن والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئوالمطارات اليمنية، منها التالي:   فئة السفينة الرسوم:   سفن المشتقات النفطية 3000$.. سفن مواد التصنيع والبناء 2000$.. سفن الحاويات 1800$ فئة السفينة الرسوم.. سفن الغذاء 500$.. السفن الخشبية 500$.   النقل الجوي والبري والبحري   توضح وثائق أخرى حصول وزير النقل السابق على رسوم من شركات الطيرانالأجنبية الناقلة لشحنات البضائع إلى المطارات اليمنية وقدرها (2000$) على الرحلة الواحدة، عبر مطاري عدن وسيئون.   وأثار هذا القرار حفيظة التجار الذين توجهوا بشكاوى عديدة إلى رئيسالجمهورية ورئيس الوزراء الذين تدخلا وألغيا قرار الوزير المتناسي بأنه لارسوم بهذا الجانب إلا بقانون.   في مجال هيئة تنظيم النقل البري تخبط الوزير كثيراً منذ أول أسبوع منتعيينه، حيث قام بتكليف الموظف فارس الغزالي بالقرار رقم (3) لسنة 2018م بتاريخ 2018/1/11م، إلا أن هذا القرار لم يستمر أكثر من شهر، حيث قامالوزير بتكليف موظف آخر يدعى صالح الوالي للقيام بأعمال رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري والموالي له وإقصاء نائب رئيس الهيئة من عمله كي يمررالمخالفات والصرفيات التي وصلت إلى مبالغ كبيرة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كبدلات سفر بالدولار لمهمات، لم يسافروا فيها، بمبالغ تصلإلى أكثر من ثمانية ملايين ريال، وشراء سيارات ومواطير وكرفانات وتوريد إيراد المنافذ البرية لحساب الوزير الشخصي متجاهلاً القوانين واللوائحوالتشريعات بتبعية الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.   وفي تاريخ 2018/2/16م صدر القرار رقم (16) لسنة 2018م، والذي يسمى بالقرار"الكارثي" والمتضمن نقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً منالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتحت الإشراف والتوجيه والمراقبة منقبل الوزير رامياً بالقوانين خلف الحائط ومتحدياً للقرارات الجمهورية، وقدلاقت تلك الخطوة احتجاج الموظفين والنقابات واعتصموا أمام مبنى الوزارة لإلغاء القرار ولكن لا حياة لمن تنادي، على الرغم من إصدار بيان من قبلالنقابة إلا أن الوزير تعنت وأصر على رأيه وهذا يؤدي إلى تدمير الهيئاتوالمؤسسات التابعة للوزارة.   كما قام الجبواني بإجراء تعيينات للأقارب في الهيئة، في حين كان لم يكنقرار تعيين الوالي قد جف حبره، حتى اختلف الوزير معه، حينما سعى الوزير إلى صرف إيرادات الهيئة كاملة له.   وأصدر الجبواني قراراً بتكليف محمد غازي قائماً بأعمال مدير عام فرع الهيئةالعامة لتنظيم شؤون النقل البري فرع عدن، حتى يتسنى له تمرير المخالفاتالتي يريدها ولكن لم يستطع القائم بأعمال مدير عام الفرع بمجاراة الوزيربالصرفيات حتى أتى بشخص آخر من أقربائه يدعى ناجي الشريف وتكليفه قائماًبالأعمال وقد سبق تعيينه نائباً لرئيس مؤسسة موانئ البحر العربي، والذي قوبلالقرار بالرفض من قبل الموظفين وقيادة المؤسسة ومحافظ حضرموت.   حدث ولا حرج، في الحديث عن محاولات الجبواني المحمومة في مؤسسة موانئ البحرالعربي، إذ وجه الوزير بصرفيات شهرية بآلاف الدولارات الأمريكية وملايينالريالات اليمنية، وقام بتكليف أحد أقاربه، ويدعى ناجي الشريف، نائباًللرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، مما دفع العمال إلى الاعتصامات والإضراب وتوقيف العمل في الميناء حتى تم التدخل من قبل محافظ حضرموت ورفضالقرار وإعادة العمل في الميناء.   ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد بل استمر بنهب الملايين من إيرادات المؤسسةله ولأقاربه وهذا خلق إرباكاً في العمل داخل المؤسسة وتذمر الموظفين نتيجةذهاب إيرادات المؤسسة إلى جيب الوزير، حيث أصدروا بيانات منددة، فضلاً عنتنظيم وقفات احتجاجية لوقف هذه الأعمال والصرفيات المخالفة للقانون.   في مجال الطيران المدني والإرصاد   لعب الوزير دوراً كبيراً في إثارة الفوضى من خلال التوظيفات العشوائيةبالهيئة والمرافق التابعة لها، حيث أقصى الوزير مدير عام مطار عدن الدولي المعين بقرار جمهوري، طارق عبده علي، وكلف بدلاً منه منيف عبدالله محمدالزغلي قائماً بأعمال مدير عام المطار، على الرغم من أن طارق عبده علي مشهودله بالكفاءة والنزاهة والاقتدار بالعمل، وأثار ذلك سخطاً كبيراً في أوساطالمجتمع المدني، مما أدى إلى تدخل رئيس الوزراء بإلغاء القرارين واستمرارالوضع السابق على ما هو عليه. كما قام بتغيير مدير عام مطار سيئون الدولي،وهذا يعد إقصاءً للكوادر ذات الكفاءة واستبدالهم بعناصر موالية له لتمريرمخالفات عبر المطارات وتغطية الصرفيات، وبحسب إفادة مدير مطار عدن فإنه تمتوظيف ما يقارب ثمانين فرداً في أمن الطيران بالمطار من غير ذوي المؤهلاتوالكفاءات، وهذا السبب كان وراء إبعاد طارق عبده علي، مدير مطار عدن الدوليسابقاً.   كما أوقف الوزير إجراءات إنشاء مركز المراقبة الجوي في العاصمة عدن، والذيكان الوزير السابق قد بدأ بإجراءات إنشاء المركز والبحث عن تمويل له، وهذا يعود بمليارات الريالات كإيراد عام للدولة، وهذا ما دفع شركات الطيرانللتوريد إلى هيئة الطيران في صنعاء إلى يد الانقلابيين ويذهب كمجهود حربي لإطالة الحرب في البلد.   في مجال المؤسسة المحلية للنقل البري:   لم يستجب الوزير لمناشدة المدير العام التنفيذي للمؤسسة بالوقوف إلى جانبهم حتى يتسنى لهم تشغيل الباصات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة،على الرغم أنها كانت تشتغل من سابق وإصراره على محاربة المؤسسة وتدميرها.   ونورد أدناه عددا من المخالفات بما نسبتة 20 % منذ تولي الجبواني وزارة النقل.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 543 / 2018م والموجهة للقائم بأعمال الرئيسالتنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمتضمنة ترفيع المخصص الشهري إلى (1000000) واحد مليون ريال شهرياً.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / والموجهة مدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنةتحويل نسبة 30 % من إيراد الميناء بصورة استثنائية وبشكل شهري باسم صالحأحمد صالح مزاحف.   - وثيقة بدون رقم بتاريخ 2019/5/5م والمتضمنة استلام مبلغ (11388088) أحدعشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفا وثمانية وثمانين ريالا، والمستلم صالح أحمد مزاحف محولة من محمد عبود، أمين صندوق منفذ الوديعةالبري. ومزاحف ليس أمين صندوق الوزارة، كون أمين الصندوق يتم تكليفه منوزارة المالية.   - وثيقة بدون رقم وتاريخ 2019/4/30م استلام من صالح أحمد صالح مزاحف مبلغاًوقدرة (1260000) اثنان عشر مليونا وستمائة ألف ريال، حوالة عبر شركة العمقيللصرافة من محمد بن عويد، أمين صندوق منفذ الوديعة البري، وذلك قيمة أثاثمبنى وزارة النقل، بينما قد تم شراء الأثاث في العام 2018 وتأثيثها في حينهمن قبل مؤسسة مواني خليج عدن.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 877 م 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة صرف مبلغ (15000000) خمسة عشر مليون ريال لتغطية صرفياتزيارة الوزير لمرافق الوزارة، وتصرف بنظر صالح أحمد صالح مزاحف.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1284 / 2019 والموجهة لمدير عام فرع الهيئة عدن،والمتضمنة صرف بدل سفر خارجي لمدة عشرة أيام للوزير والمرافق له جغمان أحمدعوض الجنيد، من خارج الوزارة بدرجة وكيل وزارة، وهذه الصرفيات تزيد علىمبلغ (10000$) عشرة ألف دولار أمريكي، بينما لا توجد مهمة رسمية لهذاالموضوع وبدل السفر الخارجي للوزير تم صرفها من مجلس الوزراء.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 835 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة صرف مبلغ (4000000) أربعة مليون ريال لتغطية ديون الوزارةوذلك بصورة عاجلة وتصرف باسم سند مجلبع ذيبان.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 999/ 2019 والموجهة لمدير عام ميناء شحن البري،والمتضمنة صرف مبلغ (5000000) خمسة ملايين ريال كمساهمة لتغطية صرفياتالوزارة وتصرف باسم صالح أحمد صالح مزاحف.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36/ 15118 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء شحن البريوالمتضمنة صرف مبلغ (16000$) ستة عشر ألف دولار لسداد إيجار مبنى الوزارة،وترسل باسم حسن صالح العطاس، علماً بأنه يتم تسديد إيجار الوزارة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن، وأي مبالغ تستلم باسم إيجار هي للوزير وحاشيته.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1243 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة صرف مبلغ (23345) ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسهوأربعين دولار أمريكي، باسم صالح أحمد مزاحف، كمساهمة في تأثيث مبنىالوزارة، مع العلم أنه يتم تأثيث المبنى عند افتتاح الوزارة من قبل مؤسسةموانئ خليج عدن اليمنية.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1126 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال مدير عامفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عدن، والمتضمنة صرف مبلغ(13000000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وذلك مقابل شراء أدوات قرطاسية للوزارة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36/ 769 / 2019م، والموجهة لمدير عام ميناء شحن البريوالمتضمنة صرف مبلغ (10500$) عشرة آلاف وخمسمائة دولار، كمساهمة في مبنىسكن حراسة الوزارة، مع العلم بأن أفراد الحراسة يسكنون في مبنى الوزارة ولايوجد لهم سكن خاص.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 10154 / 2019م، والموجهة لمدير عام فرع الهيئةعدن، والمتضمنة صرف مبلغ (10500$) عشرة آلاف وخمسمائة دولار فقط، بنظر حسنالعطاس، لتجهيز مكاتب إضافية وتوفير سكن للحراسة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1698 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري، والمتضمنة صرف مبلغ (3000000) ثلاثة ملايين ريال، إكرامية عيدالأضحى المبارك لحراسة الوزارة لعدد (50) فرداً بنظر صالح أحمد مزاحف، ولاتوجد استلامات أو كشوفات تأكد عملية الصرف.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1713/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة شراء سيارة لسند مجلبع، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بصورة عاجلة، وتتضمن هذه الوثيقة مخالفة جسيمة، كونالمذكور لا يوجد لديه قرار جمهوري ولا يوجد لديه مؤهل لشغل الوظيفة العامة إلا صلة قرابته للوزير (ابن أخت الوزير)، ولم يتم تحديد مبلغ ونوع السيارة،وهذا يفتح مجالاً للتلاعب بالمال العام، هذا بعد تكليف المذكور بشهر واحد فقط.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1584 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة صرف مخصص شهري لسند مجلبع، والذي يصرف من سابق باسم نائبرئيس الهيئة، اعتبارا من شهر إبريل 2019م.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1000/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة طرح نائب وزير المالية باجتماع مجلس الوزراء أن ميناءالوديعة يجبي مبالغ على السيارات الداخلة والخارجة إلى السعودية، وأن مجموعما حصلوه عام 2018 مبلغ (5000000000) خمسمائة مليون ريال يمني، ولم توردإلى حساب البنك المركزي، وهذه مخالفة للقوانين، ويظهر واضحاً أنها تذهبللوزير ومدير عام المنفذ، كون الوزير قد ألغى تبعية الموانئ للهيئةواعتبرها تابعه له.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1338 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال فرع الهيئةعدن، والمتضمنة صرف مبلغ (850000) ثمانمائة وخمسين ألف ريال، بنظر صالحأحمد مزاحف، لتغطية صرفيات تجهيز خدمات مكاتب الوزارة.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 / 157 / 2019م، والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسةموانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ (3000000) ثلاثة ملايين رياللحراسة الوزير والوزارة لتغطية العجز، بنظر صالح أحمد صالح مزاحف.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1040/ 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئخليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف ثلاثة ملايين ريال لحراسة الوزيروالوزارة، ويتم اعتماد مبلغ شهري للحراسة قدره مليون ريال يمني، بنظر صالحمزاحف.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1085 / 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئخليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ مليون ريال، بنظر صالح مزاحف، ولوحظتكرار الصرف.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1450 / 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئخليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ (20000) عشرين ألف دولار إيجار مبنىالوزارة، من يوليو حتى ديسمبر 2019م، ولوحظ الصرف من أكثر من جهة، وقد تماعتماد الإيجار من قبل وزارة المالية.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 / 858 / 2019م والموجهة للمدير المالي لمؤسسة موانئخليج عدن اليمنية، والمتضمنة تسليم العطاس المكافاة الخاصة بالموازنة بمبلغ(500000) خمسمائة ألف ريال.   - وثيقة رقم (و.ن) / 33 / 10158 / 2019 م الموجهة للقائم بأعمال الرئيسلتنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، والمتضمنة شراء كرفانة لحراسة الوزارةبمبلغ (11500 $) أحد عشر ألفا وخمسمائة دولار، بنظر حسن العطاس، مع العلمبأن الكرفانة غير موجودة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 35 / 1500 / 2019م والموجهة لرئيس الهيئة العامةللطيران المدني والإرصاد، والمتضمنة صرف مبلغ (5000$) خمسة آلاف دولار لـمنيف الزغلي، كمساعدة علاجية.   - وثيقة رقم (و.ن) 35 / 1552 / 2019 والموجهة لرئيس الهيئة العامة للطيرانالمدني والإرصاد والمتضمنة صرف مبلغ (1500000) مليون وخمسمائة ألف ريال،لتغطية استهلاك الكهرباء والهاتف، وتسلم بنظر حسن العطاس.   - وثيقة بدون رقم والموجهة للقائم بأعمال مؤسسة موانئ البحر العربيوالمتضمنة صرف نثريات مكتب الوزير بمبلغ (5000$) خمسة آلاف دولار أمريكي، اعتباراً من شهر يناير 2018م وتصرف باسم حسن العطاس.   - وثيقة رقم (و.ن) 33 / 794 / 2019م موجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذيلمؤسسة موانئ البحر العربي والمتضمنة صرف مبلغ (10000000) عشرة ملايين ريالمن ميناء نشطون، بنظر صالح مزاحف، لتغطية زيارة ميدانية لمرافق الوزارة فيحضرموت، ولوحظ تكرار الصرف من أكثر من جهة لنفس الزيارة.   - وثيقة بدون رقم / 33 / 883 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال الرئيسالتنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف بفندق مكة مع بدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفد المرافق له، ولوحظ تكرارالتوجيه لأكثر من جهة ولنفس الغرض.   - وثيقة رقم(و.ن) / 36 / 879 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف وبدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفد المرافق له لزيارة مرافق الوزارة بحضرموت، مع العلم بأنه قد تم نفسالتوجيه لأكثر من جهة تابعة للوزارة وصرف مبالغ مقطوعة بعشرات الملايين لتغطية الزيارة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 31 / 10109 / 2019م والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسةموانئ خليج عدن اليمنية والمتضمنة شراء عدد أربع كرفانات لسكن حراسةالوزارة مرفق عرض سعر بمبلغ (42000$) اثنان وأربعين ألف دولار، ولوحظ تكرار الصرف المتكرر من جهة ولا توجد أي كرفانات لحراسة الوزارة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 33 / 888/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء نشطون،والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف مع بدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفدالمرافق له لمحافظة المهرة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / والمتضمنة شراء مولد للوزارة، ولوحظ تكرار الشراءمن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بالوثيقة رقم (و.ن) 31 / 1528 / 2019م،تؤكد استلام مولد بركنز 30 كيلو.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 ، 1371 / 2019م بتاريخ 2019/5/29م، والموجهة للقائمبأعمال مدير عام فرع الهيئة عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (950000) تسعمائةوخمسين ألف ريال، كأتعاب فريق عمل لإعداد مصفوفات الإجراءات التنفيذيةلتوصيات مجلس النواب.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1708 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال الرئيسالتنفيذي للهيئة العامة للنقل البري، والمتضمنة صرف (2700) لتر من مادةالديزل، شهرياً لمولد الكهرباء الخاص ببيت الوزير، بنظر محمد سالم فايز، معالعلم بأن الوزير يسكن في معاشق ولا يوجد لديه منزل في عدن.   - وثيقة رقم (و.ن) 36 / 1551 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري، والمتضمنة صرف (100000) مائة ألف ريال شهرياً لـ عبدالواحد السقافمدير الموارد البشرية بالوزارة، حيث ويستلم من عدة جهات تابعة للوزارة.   - وثيقة رقم (و.ن) / 51 / 10130 / 2019م والموجهة للهيئات والمؤسساتتطالبهم بصرف ما كان يصرف قبل الحرب من مساهمة لتغطية احتياجات الوزارةوالتي توقفت في العام 2015م والمطالبة بعودتها.   - وثيقة برقم (و.ن) / 36 / 976 / 2019 م والموجهة للقائم بأعمال الرئيسالتنفيذية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة إعفاء فرعالهيئة بالمكلا من توريد  30 % للمركز الرئيسي للهيئة، وهذه مخالفة قانونية.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 773 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئةالعامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مكافأة شهرية استثنائية لموظفي مكتب الوزير.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 996 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري، والمتضمنة صرف مكافأة شهرية بمبلغ (50000) خمسين ألف ريال لـ عبيرحسن العطاس، ولوحظ تكرار نفس الصرف لأكثر من جهة.   - قرار رقم (148) لسنة 2019 بشأن تكليف سمية أحمد الهيال بوظيفة مدير عامالإدارة العامة للتخطيط بديوان عام الوزارة والمذكورة، لم تكن موظفة منسابق فقط كونها أخت أروى الهيال.   - قرار رقم (130) لسنة 2019م، والمتضمن تعيين صالح محمد فردي مديراً لإدارةالعلاقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بالميناء، هو غيرموظف من سابق وغير مؤهل ويشغل وظيفة بتعيين آخر مدير إدارة العلاقات العامةبالوزارة.   - قرار وزاري رقم (102) لسنة 2019م بشأن تكليف ديماء عبدالقوي رشاد مديراعاما لسياسات واقتصاديات النقل الجوي، خلال فترة وجيزة، تم تكليفها كوكيللقطاع النقل الجوي، وهذا ليس من صلاحيات الوزير.   - وثيقة رقم (و.ن) 5 / 1548 / 2019م والموجهة لرئيس هيئة الأركان العامة،والمتضمنة التوجيه بصرف طلبات عسكرية لكتيبة الشهيد قطن لعدد 500) فردوالتي تتبع الوزير وهذا الأمر لم يعد من مهام وزارة النقل ولكن الوزير تركمهام الوزارة الرئيسية وانشغل بمهمات عسكرية أخرى أدت إلى تفجير الوضععسكرياً في العاصمة عدن.   الجبواني وفضائح طيران بلقيس   - وثيقة رقم (و.ن) / 35 / 1454 / 2019م والموجهة لرئيس الهيئة العامةللطيران المدني والإرصاد، والمتضمنة تجديد ترخيص شركة "بلقيس" الذي سينتهيفي شهر يوليو 2019 إلى حين استكمال الأوليات الكاملة الخاصة بالشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الموضوع، وهذا الموضوع خطير جداً ومخاطرة بأرواحالمسافرين، كون الشركة لم تمتلك إجراءات السلامة، كما أن هناك وثيقة موجهةمن وزير النقل لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد باستثناء طائرةشركة الملكة بلقيس من العمر.   - وثيقة رقم (م ع د / ون) / 30 / 2019 موجهة من مدير عام مطار عدن الدوليإلى معالي وزير النقل يوضح له أسباب تواصله بهيئة الطيران صنعاء حسب زعمهأن إقليم الطيران الجوي في صنعاء وأن الشركات تورد رسوم العبور الجوي إلىصنعاء وكل مستحقات المطار يتم صرفها من هيئة النقل بصنعاء، وقد سبق وأن تمتهناك مراسلات بعهد الوزير الأسبق، مراد الحالمي، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز مراقبة جوي في العاصمة عدن، وتم التواصل مع شركة توريد المعدات ودفعالمبالغ إلا أنه بعد تعيين الوزير الحالي (الجبواني) توقف الموضوع نهائياًولا نعرف دوافع التوقيف.   مخالفات الجبواني والهيال   قام الوزير بتكليف أروى الهيال وكيلة لقطاع النقل البري ومنحها قراراً آخرمستشارة وزير النقل لقطاع النقل البري، وهي لا تفقه شيئاً في هذا المجال، إذ كانت تعمل مديرا عاماً للشؤون الإدارية بهيئة تنظيم شؤون النقل البري بناءعلى المجاملات، في وقت أقصى الكفاءات ذات الخبرة الطويلة والعريقة في هذاالمجال، وقامت المذكورة بتوظيف سبعة من المقربين لها في الوزارة والهيئاتوالمؤسسات.    وتستوقفنا في هذه الفقرة ذكر الصرفيات التي اعتمدت للمذكورةبالمخالفة وبملايين الريالات شهرياً:   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 910 / 2019م موجهه لمدير عام فرع الهيئة العامةلتنظيم شؤون النقل البري بصرف مبلغ مليوني ريال لـ أروى الهيال، مستشارةوزير النقل من خلال التوجيه بصرفها تحت مسمى توريدها للمركز الرئيسي عبرموظفين غير مختصين، في مخالفة فاضحة للقوانين والإجراءات المالية والإداريةونهب المال العام.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 103/ 2019م والموجهة إلى مدير عام ميناء الوديعةالبري بصرف علاوة شهرية بمبلغ (250000) مائتين وخمسين ألف ريال لـ أروىالهيال مستشار الوزير لقطاع النقل البحري، اعتبارا من يناير 2019 (مرفقالوثيقة).   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1337 / والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البريبصرف مكافأة شهرية لـ أروى الهيال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري وتصرف بصورة استثنائية (مرفق الوثيقة).   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1327 / 2019 والموجهة للقائم بأعمال رئيس هيئةتنظيم شؤون النقل البري والمتضمنة صرف من الهيئة لـ أروى الهيال، القائمبأعمال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري، فوارق مستحقات الوظيفة منذ تاريختكليفها (مرفق الوثيقة).   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1658 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري، والمتضمنة البند الأول صرف المكافأة لشهري يناير وفبراير 2019م،البند الثاني: صرف فوارق الضريبة التي تم خصمها من مارس حتى يونيو 2019م(مرفق الوثيقة).   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1018 / 2019 والموجهة لمدير عام فرع الهيئةالعامة لتنظيم شؤون النقل البري عدن، والمتضمنة صرف مبلغ شهري (120000)مائة وعشرين ألف ريال، مقابل مواصلات واتصالات أروى الهيال، مستشار وزيرالنقل لشؤون النقل البري.   وهذا ما تحصلنا عليه من وثائق تخص العام 2019م، حيث تستلم أروى الهيال مايقارب (1300000) مليون وثلاثمائة ألف ريال شهرياً، وما خفي أعظم.   كما تم تكليف وديد ملطوف مديرا عاما للإعلام بوزارة النقل، وهذا التكليف لميكن بناء على معيار الكفاءة والخبرة وإنما تم على معيار العبث والنهب للمال العام، وتجدون ما تم صرفه لـ وديد خلال فترة وجيزة كالتالي:   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 116 3 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري والمتضمنة صرف مبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال لـ وديد ملطوف للعلاجبالخارج.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 236 / 2018م والموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئةالعامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف بدل سكن لـ وديد ملطوف بينما المذكور من أبناء عدن ولديه منزل ملك في عدن، وهذا مخالف لقانونالخدمة المدنية.   - وثيقة رقم (و.ن) 31 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن،والمتضمنة صرف مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار كمساعدة علاجية لـ وديد ملطوف.   - وثيقة رقم (و.ن) 36 / 10136 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعةالبري، والمتضمنة صرف مبلغ (2000$) ألفي دولار لـ وديد ملطوف، للغرض نفسه، ولوحظ تكرار نفس الصرف من أكثر من جهة.   - وثيقة رقم (و.ن) 36 م 2019 والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئةتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مبلغ (50000) خمسين ألف ريال لـوديد ملطوف، لتغطية صرفيات متطلبات عمل الإعلام.   - وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1213 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال رئيس هيئةتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مبلغ 550000) خمسمائة وخمسين ألفريال، مساعدة علاجية لـ وديد ملطوف، وهذا تكرار للصرف من أكثر من جهة.   ولو كان عمل الوزير بالصرفيات المذكورة أعلاه في بناء وزارة النقل وتحفيزكوادرها بعمل مؤسسي لكان بنى وزارة من أقوى الوزارات، ولكنه استغل سلطته ونفوذه وبعض ضعاف النفوس بنهب المال العام، ولهذا وضعت الصحيفة أمام أمرمحير وهي تعد هذا التقرير فسكوت الجهات العليا والمشرفة على وزارة النقلعلى هذا العبث والنهب للمال العام، هو مؤشر صريح على أن جميع أروقةالوزارات والمؤسسات التابعة للشرعية مثخنة بالفساد والمخالفات والتجاوزات،ولو فتش الإعلام فيها لأصيب بالذهول، وبالتالي فإن هذه الحرب التي دخلتالعام السادس لن تنتهي ببساطة، هناك من هم مستفيدون من استمرارها.   وكان د. سالم الخنبشي، نائب رئيس الوزراء،٫ قد أصدر قرارا بتاريخ 5 أبريل2020 قضى بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمالي والفني للوزارةبعد تسلمه مهام وزير النقل.   *«الأيام» على استعداد لإتاحة الوثائق لأي جهة رسمية تطلبها.   **نقلا عن موقع صحيفة الأيام.