أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال.

وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير خارجية وطاقة أسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت، أن الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض العقوبات على باسيل لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.

قد أثارت مساعدة باسيل لحزب الله ضجة في الشارع اللبناني والعربي، خصوصا أن المستهدف بالعقوبات شخصية مثيرة للجدل تسعى للوصول إلى الكرسي الرئاسي، بحسب المتابعين.

وفور إعلان العقوبات غرد باسيل على تويتر قائلا: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني... لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان... اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى".

وتتزامن هذه العقوبات مع مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، وإدراج وزارة الخزانة الأميركية الوزيرين السابقين، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، على لائحة عقوباتها، في خطوة بدت أنها "فاتحة الأسماء الوازنة".

ويعاني لبنان منذ حوالى العام، من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، حيث خسرت 80 في المائة من قيمتها، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من اللبنانيين معظم قيمة مدخراتهم بالليرة، فضلاً عن احتجاز ودائعهم من قبل المصارف، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة، يراوح لبنان مكانه في القيام بإجراءات جديّة لمواجهة الفساد تبدأ بتشكيل حكومة من اخصائيين، لفتح الباب أمام المساعدات الدولية، رغم المبادرة الفرنسية التي دفعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة لبنان مرتين في أقل من شهر، للتوفيق بين الكتل السياسية للخروج بحكومة إنقاذية.