أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. 

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.    

بذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنويا.