طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات العراقية بالوفاء بالتزامها بتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين، متهمة "قوات الحشد الشعبي" بوقوفها وراء حالات الاختفاء. 

واتهمت المنظمة الحكومة العراقية بإهمال ملف المختفين قسريا، حيث قالت، في تقرير مطول إنه "منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للوزراء في مايو 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك". 

وأكدت المنظمة أنه "في كل حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، لم ينجح الأقارب في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين. لم تسمع أي من العائلات عن هذه الآلية الجديدة تحديدا، ولم تتصل بهم. وأضاف أحدهم: "نسمع دائما عن قيام الحكومة بإنشاء لجان جديدة، لكننا لم نسمع إطلاق أن هناك أي نتائج تأتي من هذه اللجان".

وأضافت أن السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 نوفمبرمن هيومن رايتس ووتش تطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2020.

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، إن "إنشاء آلية لا تفعل شيئا، كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي ببساطة لمعالجة المشاكل المزمنة مثل الإخفاء القسري. يتطلب إنهاء الإخفاء القسري ومحاسبة قوات الأمن التزاما جادا ومستداما يتضمن تتبع هذه الحالات".

وأضافت المنظمة أن تفاصيل الحالات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير "إلى أن "قوات الحشد الشعبي" – قوات أمن تتبع اسميا لسيطرة رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2016 - كانت على الأرجح وراء جميع حالات الاختفاء الثمانية"، مؤكدة أن هذه الحالات  جزء صغير من إجمالي حالات الإخفاء التي يُعتقد أن هذه الجماعات نفذتها خلال العام الماضي.

وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.

لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية. 

وبات الناشطون العراقيون هدفا لحملة خطف واغتيال في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق. 

وتتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" بالوقوف وراء عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوب العراق.