في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي زمام الأمور في البيت الأبيض، يتوقع الخبراء تغير شبة كامل لسياسات الولايات المتحدة في قضايا المناخ، وفق تقرير نشره موقع "فويس أوف أميركيا".
تميز سنوات ولاية الرئيس ترامب بتخفيف اللوائح المتعلقة بمنتجي الوقود الأحفوري، وخفض معايير الكفاءة للمركبات والأجهزة، والانسحاب من الاتفاقيات المناخية الدولية.
رغم ذلك، كان ترامب يصرح مرارا بأن إدارته "جعلت أولوية قصوى لضمان نقاء الهواء وجودة المياه في أميركا"، في حين يعتبر بايدن أن القضايا التي تمس المناخ، أولويات قصوى لمعالجتها بعد توليه للمنصب.
أطلق الرئيس المنتخب خطة بقيمة 1.7 تريليون دولار للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2050، وهذا نهج من شأنه أن يتغلغل تقريبا في كل جوانب الحكومة والاقتصاد من خلال تدابير للحد تدريجيا من انبعاثات الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري.
الحكومة بأكملها
يتوقع العديد من الخبراء أن يدمج بايدن قضية تغير المناخ في كل ما تفعله الحكومة تقريبا، حيث يبدأ بوزارة الخارجية من خلال العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد ترامب.
ستستأنف وكالة حماية البيئة ووزارة الطاقة تركيزهما على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكن من المرجح أن يظهر تغير المناخ في جداول أعمال الوزارات الأخرى مثل وزارة الزراعة، وذلك بالترويج للطرق التي يمكن للمزارعين ومربي الماشية من خلالها استخدام النظم الطبيعية لتخزين الكربون.
فتحت وزارة الداخلية في عهد ترامب الأراضي الفيدرالية لتطوير الوقود الأحفوري، فيما يتوقع أن يذهب بايدن في عكس هذا الاتجاه، ليس فقط بتقييد التنقيب عن النفط والغاز، ولكن أيضا لفتح الأرض للطاقة المتجددة.
تحديات قانونية
يواجه مسألة التراجع عن سياسات المناخ التي جاءت في السنوات الأربع الماضية تحديات قانونية، إذ رفع ما يقرب من نصف الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب لتخفيف القواعد التي تحكم معايير كفاءة المركبات.
أقامت 20 ولاية دعاوى قضائية بسبب قواعد مخففة، بشأن انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات القوية، من صناعة النفط والغاز.
كبير المستشارين في مركز نيسكانن، ديفيد بوكبيندر قال: "ليس من الصعب إبطال واستبدال القواعد التي لا تزال قيد التقاضي".
وأشار إلى أن فريق ترامب انسحب وراجع العديد من قواعد إدارة أوباما، بما في ذلك معايير كفاءة المركبات التي عادت إلى المحكمة الآن.
لوائح أكثر صرامة
مع احتمال انقسام السيطرة على الكونغرس، سيواجه بايدن التحدي ذاته في تمرير التشريعات الشاملة التي واجهها الرئيسان باراك أوباما وترامب، وهذا يجعل دور لوائح السلطة التنفيذية أكثر أهمية.
واجه كل تغيير رئيسي في القواعد البيئية تقريبًا تحديات قانونية، على الرغم من أن المحاكم تميل إلى المحافظين، إلا أن الخبراء يقولون إن القواعد الأكثر صرامة ربما تنجو من الدعاوى القضائية.
إلى جانب التراجع عن سياسات ترامب، من المرجح أيضا أن يفرض بايدن قواعد أكثر صرامة على تسرب الميثان وكفاءة المركبات، وقواعد صارمة أخرى على صناعة الطاقة.
أكثر من نصف الولايات تطلب بالفعل من شركات الطاقة توليد نسبة معينة من الكهرباء من مصادر لا تولد غازات الدفيئة، ويجوز لإدارة بايدن اقتراح مطلب وطني، لكن الخبراء يقولون إن ذلك يكون أكثر صعوبة في المحاكم.