تتطلع الدول الأوروبية إلى أن تعمل إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى تقليل التوترات النووية مع إيران، لكنها لن تضغط على واشنطن لإعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بسرعة، وفقا لما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوربيين كبار.

وذكر مسؤولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا للصحيفة الأميركية، أن العودة الكاملة للاتفاق قد لا تكون قابلة للتحقيق أو حتى مرغوبة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو.

وقال الدبلوماسيون إن أوروبا ستحث على اتفاق سريع في الأشهر الأولى من إدارة بايدن،  يتضمن تخفيف جزء من العقوبات الأميركية على إيران، مقابل تراجع طهران على خطوات من أنشطتها النووية المتزايدة.

وأكدوا أن الغرض من هذا الاتفاق السريع هو توفير بعض الفوائد الملموسة لإيران قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو القادم، مما يخلق حافزا لحكومة إيرانية جديدة لمتابعة الدبلوماسية.

أمر صعب

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – اجتمعوا في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقييم إمكانية إعادة قبول واشنطن بالاتفاق، بعد حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على الضوء الأخضر لتشكيل حكومته.

وأكدت الصحيفة أن انضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران هو موضوع شائك خاصة لأن إيران متهمة بخرق الاتفاق الآن، وقالت "في حين أعرب بايدن عن رغبته خلال المنافسة الانتخابية في العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنه كان أكثر حذراً منذ أن أصبح رئيساً منتخباً، ويقول الآن إنه لن ينضم مجدداً إلى الاتفاق إلا بشرط أن تستأنف طهران أولاً الامتثال الصارم للاتفاقية، وهو شرط سبق أن رفضته إيران".

وهذا الموقف لا يختلف إلى هذا الحد عن موقف ترامب، الذي كان هدفه الأساسي التفاوض على شروط أفضل شملت جوانب أخرى.

كما ترى صحيفة نيويورك تايمز أن العودة إلى الاتفاق النووي والطريقة التي كان يُدار بها الملف الإيراني قبل تولي الرئيس دونالد ترامب، مستحيلة ومعقدة بسبب السياسة الأميركية الإيرانية الحالية، حيث تقوم واشنطن بزيادة العقوبات الاقتصادية على طهران وبيع الأسلحة المتطورة لأعدائها التقليديين، مضيفة أنها سياسات يصعب على أي رئيس جديد التراجع عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران ستطالب بثمن باهظ للعودة إلى الاتفاق، بما في ذلك الرفع الفوري للعقوبات العقابية التي فرضتها إدارة ترامب وتعويضات بمليارات الدولارات، وتلك هي المطالب التي من غير المرجح أن يلبيها بايدن، خاصة في ظل معارضة الكونجرس القوية.

وأضاف الدبلوماسيون الأوربيون أن فريق بايدن احتفظ بخططه التفصيلية الخاصة بإيران لنفسه إلى حد كبير حتى الآن، لكن في سبتمبر، نشر بايدن مقالاً قال فيه إنه سيعود إلى الاتفاق إذا غيرت إيران جميع انتهاكاتها النووية واتفق الجانبان على البناء على اتفاق 2015 لتوسيع نطاقه وتشديد القيود على عمل إيران النووي في المستقبل.

وبينما يعتقد دبلوماسيون أوروبيون أنه من الممكن التوصل إلى ترتيب مؤقت في الربيع، إلا إنهم يشكون في أن توافق إيران على توسيع مستقبلي للاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية، ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن تصويت يونيو سيؤدي إلى رئيس أكثر تشددا يحل محل حسن روحاني الذي دافع عن الاتفاق النووي.