دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.

ولمواجه ظاهرة الاختفاء القسري، كانت السلطات العراقية قد عملت على إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي 2016 و2018 وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، لا يزال يجري التداول بشأنه في مجلس الوزراء.

وقالت اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، في أحدث تقرير لها عن العراق، إنها "ترحب بتلك الإجراءات" لكنها "تأسف بشدة لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مع الإفلات من العقاب".

قانون حماية الأشخاص

ودعت اللجنة الأممية السلطات العراقية إلى التعجيل في مراجعة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القهري بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب ضمان التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، حسب تقرير اللجنة الذي حذر من أن "التأخير (في اعتماد المشروع) أسهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري"، في البلاد.

عدم وجود بيانات موثوقة

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أيضا، عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري في العراق، وعن أعداد الجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية. 

وأوصت اللجنة الأممية السلطات العراقية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام 1968.

وأفادت اللجنة بتلقي "مزاعم عن 420 مكانا للاحتجاز السري" في العراق، داعية السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل".

يشار إلى أن العراق يعتبر واحدا من المناطق التي يوجد فيها أكبر عدد للمفقودين في العالم، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.