شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، احتجاجات تخللتها أعمال شغب وحرائق تنديدا بقانون جديد للحكومة يرى فيه معارضوه انتهاكا للحريات العامة.

وقال مراسل قناة الحرة إن وسط باريس شهد انتشارا أمنيا مكثفا وإغلاقا للطرقات، فيما أوضح قائد شرطة باريس أنه لم يعط إذنا بمظاهرات اليوم.

وشارك آلاف الصحفيين في احتجاجات باريس التي استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقها.

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لمن يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.