قالت الحكومة العمانية، الأحد، إن السلطنة عدلت برامج دعم الكهرباء والماء، بتحويل تركيز إنفاقها إلى المواطنين الأكثر حاجة.

وتهدف الخطة إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، إلى خفض العجز المالي الهائل المتوقع أن يصل إلى 10 في المئة من الناتج الاقتصادي هذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتراكمت ديون سلطنة عمان على مدى السنوات القليلة الماضية، وصنفت على أنها أقل درجة استثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.

وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه لا يشمل الأسر التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا (3260 دولار) في الشهر، بينما العائلات التي يقل دخلها عن 500 ريال (١٢٠٠ دولار) ستستمر في تلقي الدعم الحكومي لفواتير الخدمات، وبالنسبة للفئات الأخرى التي تكسب ما بين 500 إلى 1250 ريالا، سيعتمد الدعم على عدد أفراد الأسرة.

وتدخل الخطة الجديدة حيز التنفيذ في يناير وسيتعين على العمانيين المؤهلين للدعم الحكومي التقديم اعتبارا من اليوم الأحد، فيما لم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون أيضا من النظام الجديد.

كما بدأت عمان مناقشات أولية مع بعض دول الخليج حول الدعم المالي.

وأدى انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا إلى عجز مالي في ميزانية الدولة التي تعتبر منتجا صغيرا للطاقة.

وأحدث السلطان هيثم بن طارق آل سعيد هزة في الحكومة وكيانات الدولة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، ففي أكتوبر وافق على إدخال ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات اعتبارا من أبريل المقبل.
 

رويترز