خفضت الحكومة العراقية، امس السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

ووعدت وزارة المالية بأن "قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا".

وأضافت في بيان أن "الحكومة والبنك المركزي سيعملان على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح".

وأشارت إلى أن "الحكومة ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".

وكانت الأسواق المحلية توجست منذ الأسبوع الماضي بتخفيض العملة بعد تسريب مفاجئ لمسودة موازنة 2021 التي تضمنت سعر الصرف الجديد.

وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالى 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي.

ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021 ، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019 . وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019.

ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارا للبرميل في موازنة 2019.

واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع.

وتخطط الحكومة في موازنة العام المقبل لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة وتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.